بين تأمين العلاج وحماية الرواتب والتعويض عن الإصابات الخطيرة تتعدد وثائق التأمين في كرة القدم، لكن التفاصيل الصغيرة في العقود قد تصنع الفارق بين حماية اللاعب وتحميل النادي فاتورة الغياب الطويل. وإصابة واحدة قد تحرم لاعباً من الملاعب أشهراً، وأخرى قد تنهي مسيرة احترافية امتدت سنوات، فيما يستمر النادي في مواجهة التزاماته المالية، وقد يكون مطالباً بدفع راتب لاعب لا يستطيع المشاركة. وبين تكلفة الجراحة وبرامج التأهيل والمستحقات الشهرية واحتمالات العجز الدائم يتحول التأمين الرياضي إلى ملف يتجاوز حدود العلاج، ليصبح جزءاً أساسياً من إدارة المخاطر المالية في كرة القدم الحديثة. رواتب محدودة وفي الوقت الذي كانت فيه كرة القدم الإماراتية، قبل عقود، تعيش ظروفاً مختلفة، مع رواتب محدودة وإمكانات طبية أقل، أصبحت الأندية اليوم أمام منظومة أكثر تعقيداً، تتداخل فيها وثائق التأمين والعقود الاحترافية، وشركات التأمين ووكلاء اللاعبين، إلى جانب برامج الحماية الخاصة بإصابات اللاعبين خلال المشاركات الدولية. ويكشف أصحاب الخبرة في الإدارة الرياضية عن تعدد أشكال التأمين، واختلاف مستويات الحماية، وأهمية التدقيق في البنود التي تحدد من يدفع تكاليف العلاج، ومن يتحمل الرواتب، ومتى تنتهي مسؤولية شركة التأمين، في الوقت نفسه الذي يوضحون فيه جانباً من واقع اللاعبين في الماضي، لتضع التحولات التي شهدتها اللعبة أمام سؤال: هل أصبحت الحماية التأمينية تواكب القيمة المالية المتصاعدة للاعب المحترف؟ أنواع التأمين يحدد أحمد خليفة حماد، المدير التنفيذي السابق لنادي شباب الأهلي، ثلاثة أنواع رئيسية للتأمين في الأندية، وهي التأمين الصحي المعتاد، والتأمين على الإصابات الرياضية، والتأمين على الرواتب خلال فترات الإصابة والغياب. وأوضح أن النوع الأول يغطي الاحتياجات الطبية، والأمراض المعتادة، على غرار التأمين الصحي المتاح للأفراد، بينما يرتبط النوع الثاني بالإصابات الناتجة عن ممارسة كرة القدم، وفقاً للأنشطة والفترات المحددة في وثيقة التأمين، أما النوع الثالث فيستهدف توفير حماية مالية مرتبطة برواتب اللاعبين، عندما تستمر الإصابة لفترة طويلة، وتتحقق الشروط المنصوص عليها في الوثيقة. ويؤكد حماد أن الفارق لا يكمن في اسم التأمين وحده، بل في تفاصيل التغطية، فإصابة اللاعب خلال مباراة رسمية أو تدريب مشمول بالوثيقة قد تكون مغطاة، بينما قد تقع إصابة أخرى خارج نطاق الحماية إذا حدثت أثناء نشاط غير مدرج ضمن الاتفاق، مثل بعض البطولات الودية أو ممارسة كرة القدم خارج الأنشطة المعتمدة، ومن هنا لا يكفي أن يمتلك النادي وثيقة تأمين، بل يجب أن يعرف بدقة الأنشطة التي تشملها، والإصابات المستثناة منها، والجهة المسؤولة عن العلاج، وحدود التعويضات التي يمكن المطالبة بها. اتفاقات مبرمة ويشير محمد علي الغيثي، المدير التنفيذي السابق لنادي النصر، إلى أن اللاعبين قد يعتمدون على التأمين الذي يوفره النادي، بينما يمتلك بعض أصحاب العقود الكبيرة تغطيات خاصة أوسع، بحسب الاتفاقات المبرمة، وقد تتطلب بعض الحالات دفع تكاليف العلاج أولاً، ثم تقديم الفواتير والمستندات اللازمة لاسترداد المبالغ المستحقة، في حين يمكن أن تتولى شركة التأمين سداد التكاليف مباشرة إلى المستشفى في حالات أخرى، وبالتالي تختلف آلية تسوية المطالبات بين وثيقة وأخرى، فلا توجد طريقة واحدة تنطبق بالضرورة على جميع الأندية واللاعبين. أهمية الراتب لا تتوقف الخسائر التي تسببها الإصابة عند تكاليف الجراحة والتأهيل، ففي العقود الاحترافية قد يمثل الراتب الشهري بنداً مالياً كبيراً، خصوصاً عندما يبتعد اللاعب عن الملاعب أشهراً عدة، أو يمتد غيابه إلى ما بعد نهاية الموسم. ويوضح الغيثي أن التأمين على الرواتب يمكن أن يتضمن شروطاً، تبدأ بموجبها التغطية بعد مرور فترة محددة من الإصابة، قد تكون شهراً أو ثلاثة أشهر أو مدة أخرى يتفق عليها النادي وشركة التأمين، ولكن هذه الترتيبات ليست قاعدة موحدة، إذ تتحدد وفق الوثيقة والعقد، كما يجب التمييز بين التزام النادي بدفع راتب اللاعب، والتزام شركة التأمين بتعويض النادي عن خسائر معينة. ويشير الغيثي إلى أن بعض العقود تتضمن أحكاماً خاصة بالراتب خلال الإصابة، وقد تختلف المستحقات من مرحلة إلى أخرى، بحسب الشروط المتفق عليها، وهو ما يبرز ضرورة عدم الخلط بين الراتب الذي يستحقه اللاعب بموجب عقده، والتعويض التأميني الذي قد يحصل عليه النادي. وبيّن أن من تلك الشروط تدرج تخفيض الراتب حسب طول فترة الإصابة، ليحصل اللاعب مثلاً على راتب شهر كامل في أول الإصابة، ثم ثلاثة أرباع الراتب، فنصف الراتب مع تجاوز فترة العلاج ثلاثة أشهر، ولكن هذا يتوقف بالطبع على بنود التعاقد. تأمين القدم في كرة القدم الاحترافية لا تتساوى جميع الإصابات في تأثيرها على مستقبل اللاعب، فقد تكون إصابة عابرة لا تتجاوز أسابيع، بينما يمكن أن تهدد إصابة خطيرة في الركبة أو القدم القدرة على العودة إلى المستوى السابق، أو حتى مواصلة المسيرة الاحترافية. ولا تعتمد شركات التأمين على راتب اللاعب وحده عند تقييم المخاطر، فالعمر والحالة الصحية والتاريخ الطبي وسجل الإصابات وطبيعة التغطية المطلوبة، كلها عوامل يمكن أن تؤثر في شروط الوثيقة، وقيمة قسطها. ويوضح حماد أن شركات التأمين قد تطلب فحوصاً وتقارير طبية قبل الموافقة على التغطية، بهدف تقييم الحالة الصحية، والمخاطر المرتبطة بها، وتحديد الشروط التي يمكن أن توافق على أساسها. ويشبّه حماد الأمر بالتأمين على السيارات، حيث تختلف تكلفة تأمين سيارة مرتفعة القيمة عن سيارة عادية، وفقاً لقيمة الأصل والمخاطر وشروط الوثيقة، وينطبق مبدأ تقييم المخاطر على التأمين الرياضي أيضاً، مع اختلاف طبيعة الخطر، وتفاصيل التغطية. وتزداد أهمية هذه المعايير عندما يتعلق الأمر بلاعب سبق أن تعرض لإصابات خطيرة أو يحتاج إلى تأمين يغطي مخاطر محددة، فالتاريخ الطبي قد يؤثر في قبول التغطية أو شروطها أو الاستثناءات التي تتضمنها، وفقاً لتقييم شركة التأمين، ومن هنا تصبح مراجعة الوثيقة قبل توقيع العقد خطوة أساسية، لا سيما عندما تكون القيمة التأمينية مرتفعة أو عندما يطلب اللاعب حماية إضافية، تتجاوز التأمين الأساسي الذي يوفره النادي. وتظهر إحدى أعقد المسائل عندما يصاب اللاعب قبل أشهر من نهاية عقده، ثم تستمر فترة العلاج والتأهيل إلى ما بعد انتهاء الارتباط بالنادي. ويشير حماد إلى أن التأمين قد يبرم لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث، أو يجدد سنوياً، بحسب سياسة النادي والاتفاق مع شركة التأمين، وقد تتعقد المسألة إذا انتهى العقد أو الوثيقة فيما لا يزال اللاعب يخضع للعلاج. وأكد أنه لا يمكن افتراض أن انتهاء عقد اللاعب ينهي تلقائياً جميع الالتزامات المتعلقة بإصابته، كما لا يمكن افتراض استمرار كل التغطيات إلى أجل غير محدد، فالحسم يتوقف على تاريخ وقوع الإصابة، ونطاق الوثيقة، وشروط استمرار التغطية، والالتزامات التعاقدية والقواعد المنظمة للعلاقة بين النادي واللاعب. ويؤكد حماد أن هذه الحالات قد تتطلب تسوية بين الأطراف، أو اللجوء إلى المسارات القانونية عند تعذر الاتفاق، ما يجعل وضوح البنود المتعلقة بالإصابات الممتدة أمراً مهماً لتجنب النزاعات والأعباء المالية غير المحسوبة. إصابات المنتخبات لا تنتهي مخاطر الإصابة عند حدود مباريات النادي، فاللاعب المحترف قد يتعرض للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده، ما يفتح باب التساؤلات بشأن الجهة التي تتحمل التكاليف والخسائر المالية الناتجة عن غيابه. ويختلف هذا البرنامج عن التأمين الفردي الذي قد يحصل عليه اللاعب ويشمل جزءاً محدداً من جسمه، كما لا يعني وجوده أن كل إصابة دولية تؤدي تلقائياً إلى تعويض النادي، إذ يجب تحقق شروط البرنامج، بما فيها طبيعة الإصابة والفترة التي تستوجب التعويض والحدود المالية المقررة. ويوضح حماد والغيثي أن مسؤولية العلاج والتغطية في إصابات المنتخبات تتوقف على الوثائق والاتفاقات ذات الصلة، ولذلك ينبغي التمييز بين التأمين الذي يوفره النادي، والتغطية التي قد تشمل أنشطة المنتخب، وأي برنامج تعويض دولي تنطبق شروطه على الحالة، والقاعدة الأساسية هنا أن وجود اللاعب مع المنتخب لا يكفي وحده لتحديد الجهة المسؤولة، بل يجب الرجوع إلى الوثيقة المعنية وشروطها، والبرنامج الذي يمكن أن ينطبق على الإصابة. بُعد آخر في حين تمنح شهادة يوسف عزير، رئيس أكاديمية شباب الأهلي عضو مجلس إدارة شركة الكرة بالنادي، بعداً آخر، إذ تستعيد جانباً من واقع اللاعبين قبل التحولات الكبيرة، التي عرفتها كرة القدم الإماراتية. ويشير عزير إلى أن التأمين الصحي وتأمين إصابات الملاعب لم يكونا متاحين بالصورة الحالية في أيامه، مستذكراً محدودية الإمكانات، وفترة اعتزاله عامي 1997 و1998، عندما كان راتبه الشهري يبلغ نحو ألفي درهم، في صورة تعكس الفارق بين ظروف ذلك الجيل والواقع المالي للاحتراف اليوم. ويشير كذلك إلى أن تأخر الرواتب كان يحدث في بعض الأندية، وقد تمر ثلاثة أو أربعة أشهر من دون حصول اللاعبين على مستحقاتهم، بسبب الظروف المالية، ولذا لم تكن رفاهية التأمين متوفرة، وكان حب اللعبة والانتماء إلى النادي من الدوافع الأساسية للاستمرار. وأضاف أن اليوم تتداخل في تحديد قيمة اللاعب عوامل متعددة، من بينها قدراته الفنية، وقيمة عقده، ومهارة وكيل أعماله في التفاوض، إلى جانب الرعاية والمزايا التي يوفرها النادي. ويلفت يوسف عزير إلى أن التفاوت في الرواتب قد يكون كبيراً حتى بين لاعبين في النادي نفسه، وقد يحصل لاعب على مقابل أعلى من زميله رغم تفوق الأخير فنياً، بسبب اختلاف شروط التفاوض والعقود. وتكشف هذه المقارنة أن التحول لم يقتصر على الرواتب، بل امتد إلى العلاقة بين اللاعب والنادي، وأهمية الإدارة الطبية والتأمين والحقوق المالية، في منظومة أصبحت فيها الإصابة قضية صحية وتعاقدية ومالية في آن واحد. وأوضح أن هناك تأميناً طبياً عادياً للاعبي الأكاديمية في جميع المراحل السنية، ولكن عند وصول اللاعب إلى سن 18 عاماً يكون التعاقد معه من قبل إدارة النادي ضمن عقود الفريق الأول، وبالتالي تخضع لبنود وشروط جديدة ومختلفة، ومن بينها نظام التأمين على اللاعب نفسه.

التأمين الرياضي.. منظومة معقدة تحمي اللاعبين من الإصابات وفقدان الرواتب «1- 3»

<h2>زيادة رواتب الفئات الأعلى ومراجعتها الأسبوع المقبل</h2><div data-empty="false">اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رفع مستوى العيش الكريم في حكومة الشارقة، ليصل إلى 20 ألف درهم شهرياً وبتكلفة سنوية تزيد على مليار و187 مليون درهم، وذلك اعتباراً من شهر سبتمبر الجاري.</div><div data-empty="false">ويشمل اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة رفع مستوى العيش الكريم للأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية في حكومة الشارقة إلى الحد الأدنى، ليستفيد من القرار 6652 أسرة، بتكلفة سنوية قدرها 195 مليوناً و130 ألفاً و164 درهماً.</div><div data-empty="false">وبحسب الاعتماد تم رفع مستوى العيش الكريم للمتقاعدين من حكومة الشارقة إلى الحد الأدنى ليشمل القرار 2251 متقاعداً بتكلفة سنوية قدرها 113 مليوناً و56 ألفاً و572 درهماً.</div><div data-empty="false">وتضمن الاعتماد رفع مستوى العيش الكريم للمتقاعدين من خارج حكومة الشارقة «المنح التكميلية» إلى الحد الأدنى، ليستفيد من القرار 5300 مواطن بتكلفة سنوية قدرها 159 مليوناً.</div><div data-empty="false">كما شمل اعتماد رفع مستوى العيش الكريم لموظفي حكومة الشارقة، ليستفيد من القرار 17776 موظفاً بتكلفة سنوية تزيد على 720 مليوناً.</div><h2>تخفيض رسوم</h2><div data-empty="false">كما وجّه سموه بتخفيض رسوم الخدمات المتعلقة بمواقف الوسائل البحرية بنسبة 50 %؛ على أن يتم تحصيل النسبة المتبقية لصالح جمعيات الصيادين، وذلك بهدف المحافظة على المواقف وتنظيم استخدامها وضمان استدامتها وتوفيرها لمستحقيها من الصيادين ومستخدميها، إلى جانب تمكين جمعيات الصيادين من القيام بدورها في إدارة هذه المرافق والعناية بها وتقديم الخدمات المرتبطة.</div><div data-empty="false">وقال صاحب السمو حاكم الشارقة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر»: لقد عملنا بأقصى سرعة ممكنة لإنجاز واعتماد رفع الحد الأدنى للعيش الكريم للحاصلين على المساعدات الاجتماعية، والمتقاعدين من حكومة الشارقة، والمواطنين المتقاعدين من خارج حكومة الشارقة، وموظفي حكومة الشارقة، واعتمدنا هذه الزيادات فور إعدادها مباشرة، ولن يوجد موظف إلا وسيرتفع راتبه، بما في ذلك أصحاب الرواتب العالية، فنحن أعطينا الأولوية للمحتاجين، وهم الفئات التي تم اعتمادها؛ لأن أصحاب الرواتب المرتفعة لديهم الإمكانات بحمد الله، واستغرق هذا العمل كل الوقت أول من أمس، وانتهى الساعة 2:30 من صباح أمس، واليوم أنجزنا كل هذه الأمور وربطنا هذه الاعتمادات بالموازنة المالية، وبإذن الله ستعم الفرحة على جميع موظفي حكومة الشارقة، حيث جارٍ الآن عمل دراسة لزيادة رواتب الفئات الأعلى وسيتم مراجعتها الأسبوع المقبل، وستزيد مخصصات جميع الرواتب.</div><h2>صيف الشارقة</h2><div data-empty="false">واستطرد صاحب السمو حاكم الشارقة حديثه قائلاً: فكما رأينا لقد كان صيف الشارقة حافلاً بالأنشطة والفعاليات الهادفة، حيث قام المسؤولون في الدوائر والمؤسسات بواجب كبير لصون أبنائنا من اللهو في الشارع، ومن الأجهزة التي غزت البيوت؛ والتي بالرغم من فائدتها إلا أن الجلوس عليها لفترات طويلة يمكن أن يهدم أشياء فضيلة كثيرة في الناس والمجتمع، ونحن الآن نناشد بالعودة إلى الورق والدفاتر والكتب، وبعدم ترك الأبناء مع الأجهزة أوقات طويلة، ونتمنى من الآباء والأمهات أن يساعدونا في تربية الأجيال.</div><div data-empty="false">وتابع سموه: نحن نرعى أطفالنا منذ ولادتهم، وجعلنا إجازة الوضع للأم الموظفة 3 أشهر؛ وذلك لحاجة المولود إلى حنانها والرضاعة المباشرة منها، وفتحنا الحضانات في إمارة الشارقة، ليلتحق بها الرضيع بعد انتهاء إجازة الوضع؛ ونهتم بكل أموره ونحرص على استكمال الرضاعة الطبيعية بشكل مباشر من الأم؛ حيث تمنحها الحكومة تصريح خروج من العمل ساعتين يومياً لمدة 6 شهور لإرضاع الطفل، ثم ساعة واحدة يومياً لمدة 6 شهور أخرى.</div>

بتكلفة سنوية تتجاوز ملياراً و187 مليون درهم

حاكم الشارقة يرفع مستوى العيش الكريم إلى 20 ألف درهم شهرياً

بدأت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا إجراءات قانونية ضد رابطة الدوري الإنجليزي بسبب التغييرات الجديدة على قواعد سقف الرواتب في دوري الدرجة الأولى.وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي في مايو/أيار الماضي استبدال إطار الربحية والاستدامة بقواعد تكاليف الفريق اعتباراً من موسم 2026 /2027، ما سيؤدي إلى تخفيض نسبة الإيرادات التي يمكن للأندية إنفاقها في دوري الدرجة الأولى من 60% إلى 50%.كما ستنخفض النسبة المسموح بها للأندية الهابطة من دوري الدرجة الثانية من 75% إلى 65% في موسمها الأول بالدرجة الثالثة، فيما تشمل القواعد الجديدة رواتب المدربين، وتحدد إنفاق الأندية على أجور اللاعبين من الأموال التي يضخها المالكون عند 50% من قيمة هذه المساهمات.ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن رابطة الدوري الإنجليزي أنها تشعر «بالقلق وخيبة الأمل» من الطعن القانوني، مؤكدة أن القواعد الجديدة تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي والاستدامة، بينما ترى رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا أن الأندية لم يكن بإمكانها تطبيق التغييرات من دون الحصول على موافقة كاملة من اللجنة المختصة بالتفاوض والتشاور في كرة القدم الإنجليزية.وأكدت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا أن عملية التصويت على القواعد الجديدة لم تتوافق مع آلية التشاور والاتفاق المطلوبة، مشيرة إلى أن إجراءات مماثلة لفرض سقف للرواتب في الدرجتين الثالثة والرابعة أُلغيت عام 2021، بعدما قضت لجنة تحكيم مستقلة بعدم قانونيتها وقابليتها للتنفيذ.

أزمة سقف الرواتب تشعل صراعاً قانونياً في الكرة الإنجليزية

يعيش المتدربون الشباب في وول ستريت حالة مفارقة لافتة؛ فهم مطلوبون بشدة في أسواق المال، لكنهم مهددون على نحو متسارع بالاندثار تحت وطأة صعود الذكاء الاصطناعي الذي بدأ يفرض حضوره بقوة.وقد ألمح نافيد محمود زادكان، الرئيس التنفيذي المرتقب لبنك الاستثمار «موليس آند كو»، في تصريحات أدلى بها منذ أيام، إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي مرشحة للاستحواذ على الجزء الأكبر من المهام الروتينية التي يضطلع بها محللو البيانات ومعدو العروض التقديمية. وأضاف أن اعتماد هذه التقنيات بذكاء سيتيح «إعادة هيكلة الهرم الوظيفي للقوى العاملة» على نحو أكثر كفاءة.وتتعارض هذه التصريحات جذرياً مع السباق المحموم الذي تخوضه صناديق الأسهم الخاصة لاستقطاب المصرفيين الشباب، حيث أثارت الظاهرة الغريبة المتمثلة في تقديم عروض وظيفية تبدأ بعد عامين من تعيين الخريجين في المصارف الاستثمارية احتجاجات قوية من جيمي دايمون، الرئيس التنفيذي لجيه بي مورغان، ما دفع عمالقة القطاع مثل أبولو جلوبال مانجمنت وجنرال أتلانتيك إلى تعليق هذه الممارسة التي أشبه ما تكون بالقنص المؤجل للمواهب. ورغم أن صناعات المعرفة كالاستثمار وصناعة الصفقات تقوم في جوهرها على التقدير البشري والخبرة المتراكمة، فإن المهام التأسيسية التي تصقل هذه المهارات باتت مرشحة بشكل متزايد للإحالة إلى الخوارزميات والذكاء الاصطناعي، وهنا يشير محمود زادكان إلى تطلع المستثمرين ومجالس الإدارات لتوظيف التقنيات الحديثة في تخفيض هيكل النفقات.وتعد تعويضات المصرفيين، بطبيعة الحال، البند الأضخم في قائمة المصروفات، فشركة موليس ومنافسوها المباشرون يخصصون باستمرار ما يعادل 70% أو أكثر من إيراداتهم الإجمالية كمخصصات للموظفين، في حين أصبح الوصول إلى المعدل التاريخي البالغ 55% ضرباً من المستحيل في ظل التوسع الذي تشهده البنوك الاستثمارية نحو مجالات مستحدثة كتقديم الاستشارات في تمويلات الائتمان الخاص، أو تسييل الحصص المبكرة في صفقات الأسهم الخاصة.ومع ذلك، تظل المواهب الشابة منخفضة التكلفة نسبياً - في ظل متوسط يبلغ 200 ألف دولار سنوياً للمحلل المالي، وهو ما يثير تساؤلات منطقية حول جدوى تقليص أعداد المتدربين كبديل للضمانات المالية الضخمة التي تُمنح للمديرين التنفيذيين والتي تصل لملايين الدولارات.في المقابل، تطرح صناديق الأسهم الخاصة عروضاً لافتة للماليين في بداية مشوارهم المهني، إذ تقدم حزماً مالية أكثر سخاءً إلى جانب مهام أكثر إثارة وتحدياً، فضلاً عن بيئة عمل أكثر مرونة تتميز بهياكل أقل تضخماً وتركيز أقل على المهام الإدارية كإعداد العروض التقديمية. وبالنسبة لهذه الشركات، لا تمثل النفقات التشغيلية اليومية مثل رواتب الموظفين المبتدئين هاجساً كبيراً مقارنة بمعدلات العائد الاستثماري المرتفعة التي تحققها.ويأمل محمود زادكان بتحول المشهد المهني للمصرفيين المبتدئين في المؤسسات الاستثمارية التقليدية نحو آفاق «أكثر إثراءً فكرياً» مع تغلغل تقنيات الذكاء الاصطناعي، حتى في ظل التقلص المرتقب لأعداد الكوادر الشابة، إذ يرى أن تضييق قاعدة الهرم الوظيفي - حيث يقل عدد المبتدئين الداعمين للمستويات القيادية - سيرفع حتماً من فرص الارتقاء الوظيفي أمام من ينجحون في اختراق بوابات هذه المؤسسات العريقة.لكن السنوات القادمة قد تطرح تساؤلات مقلقة: ماذا إن كانت المهام الروتينية التي ينفذها المتدربون في ساعات الفجر تحت تأثير الكافيين، هي ما يصنع فعلاً شخصياتهم وحُسن تقديرهم المهني؟ وماذا لو لم تتحقق وعود الذكاء الاصطناعي التي يُعوَّل عليها كثيراً لإحداث تغيير جذري؟ولعل اللافت للنظر أن صناديق الأسهم الخاصة تبدي قدراً أكبر من الواقعية مقارنة بعمالقة وول ستريت في توقعاتها لحجم التحول الذي سيحدثه الذكاء الاصطناعي في نموذج أعمالها، مما يشي بأن جاذبيتها للمواهب الشابة تتجاوز الإغراءات المادية والتحفيز الذهني، فالمتدربون الذين ينضمون لصفوف هذه الكيانات الاستثمارية قد ينعمون بمناخ مهني أقل عرضة للاضطرابات والتقلبات الوظيفية التي تلوح في أفق المصارف الاستثمارية التقليدية.

في زمن الخوارزميات.. هل تحل الآلات محل محللي البيانات؟

غلوريا لي، وانغ شيويه تشياو، تينا هو،صن يو، جو ليهييتوقع أن تظهر الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نمواً بنحو 5% خلال عام 2024، غير أن هذه الأرقام تواجه تشكيكاً واسعاً من المواطنين الصينيين أنفسهم، وهو ما عبر عنه هاو، وهو رجل أعمال صيني يمتلك شركة للطباعة والإعلان في العاصمة بكين، حيث يقول - مفضلاً عدم ذكر اسمه بالكامل -: «لا أستطيع فهم مصدر هذا النمو المزعوم».ويضيف قائلاً: «يمكن للسلطات أن تدّعي ما تشاء»، مشيراً إلى أن البيانات الرسمية «لا تمت للواقع بصلة»، ويؤكد أن «عام 2024 كان الأسوأ في مسيرة شركته التي تمتد لأكثر من عقدين».وتجدر الإشارة إلى أن التشكيك في دقة أرقام النمو الصينية ليس جديداً، إذ يثير الخبراء الاقتصاديون، وحتى بعض المسؤولين الحكوميين الكبار، تساؤلات حول مصداقية بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي يصدرها المكتب الوطني للإحصاء، خاصة مع تطابقها شبه الدائم مع المستهدفات الحكومية السنوية بشكل يثير الاستغراب.وتستهدف الحكومة الصينية تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% للعام الثاني على التوالي، وهو هدف يبدو متواضعاً مقارنة بمعدلات النمو المرتفعة التي حققتها البلاد في العقود الماضية.رغم ذلك، فإن مثل هذا المعدل سيكون إنجازاً كبيراً لأي دولة من الاقتصادات الكبرى - خاصة إذا كانت تعاني، كما هو حال الصين، من أزمة حادة في القطاع العقاري.لكن الواقع المعيشي للمواطن الصيني يرسم صورة مختلفة تماماً عن أرقام النمو الرسمية، فالعاملون في مختلف القطاعات، بدءاً من البنوك والإدارات الحكومية المحلية وصولاً إلى المطاعم وشركات النقل التشاركي، يصفون الأوضاع الاقتصادية الحالية بأنها أقرب إلى حالة الركود.وفي هذا السياق، عبر أحد سائقي شركة «ديدي» الصينية للنقل التشاركي في بكين عن هذا التناقض قائلاً: «تتحدث الحكومة عن تحقيق نمو بنسبة 5% سنوياً، لكن هل يلمس المواطنون هذا النمو في حياتهم؟دعني أخبرك - بالنسبة للمواطن العادي، الأمر لا يتجاوز محاولة كسب ما يكفي من المال للبقاء على قيد الحياة. أما الحديث عن النمو فهو مجرد كلام».ولفت أحد الاقتصاديين في جامعة ببكين أن هناك شكوكاً متزايدة في الأوساط الأكاديمية حول دقة بيانات النمو الاقتصادي الرسمية، مشيراً إلى أن كثيراً من الباحثين يعتقدون أن هذه البيانات تنحرف عن الواقع بما يصل إلى نقطتين مئويتين في أي من الاتجاهين.مضيفاً أن هذا التفاوت قد اتسع بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين. وأوضح أن معدل تضخم أسعار المستهلكين الذي ظل دون 1% لعدة أشهر، إضافة إلى استمرار التراجع في أسعار المنتجين لأكثر من عامين، يعكس ضعفاً واضحاً في الطلب.وأضاف الاقتصادي، الذي طلب عدم كشف هويته، أن المؤشر الأخطر هو بداية فقدان الطبقة الوسطى وظائفها، وهي ظاهرة غير مسبوقة منذ 45 عاماً.يُذكر أن التشكيك في البيانات الاقتصادية الرسمية ومناقشة المؤشرات السلبية أصبح من المواضيع شديدة الحساسية في الصين. ورغم ذلك، فقد أشار جاو شانوين، كبير الاقتصاديين في شركة «إس دي آي سي سكيورتيز» للأوراق المالية المملوكة للدولة، الشهر الماضي إلى أن متوسط النمو الاقتصادي الفعلي في الصين خلال العامين أو الثلاثة الماضية قد لا يتجاوز 2% فقط. وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي، أن السلطات الصينية منعت جاو من الإدلاء بأي تصريحات علنية بسبب تلك التعليقات.وأفادت مصادر مطلعة بأن السلطات المالية الصينية شرعت في إجراء تدقيق في أعماله عقب تلك التصريحات المثيرة للجدل.ولا يقتصر التشكيك في الأرقام الرسمية على الداخل الصيني، إذ يشاركهم الرأي العديد من الاقتصاديين الأجانب. وفي هذا الصدد، خلص تقرير بحثي صادر عن مركز «روديوم جروب»، وهو مركز أبحاث أمريكي مرموق، إلى أن معدل النمو الفعلي في العام الماضي كان على الأرجح نحو نصف المستهدف الرسمي، أي بين 2.4% و2.8%.وأشار التقرير إلى أن انهيار القطاع العقاري في الصين أدى إلى شل حركة محركين رئيسيين للاقتصاد في 2024، هما: استثمارات الحكومات المحلية والاستهلاك، ما اضطر بكين لإعلان حزمة إجراءات تحفيزية.ويرى المحللون أن البيانات الرسمية الصينية تبالغ في تقدير مستويات الاستهلاك، سواء العائلي أو الحكومي، وكذلك في تقدير حجم الاستثمارات. وبحسب تقديراتهم، فإن هذه المؤشرات سجلت تراجعاً العام الماضي مقارنة بالعام السابق، متأثرة بشكل مباشر بالأزمة العقارية المستمرة.وتعكس هذه الصورة الواقع المعيشي للعاملين في مختلف القطاعات بالصين. وقال أحد مسؤولي الائتمان في بنك بمقاطعة آنهوي الوسطى، إن قيمة محفظة القروض المستحقة التي يشرف عليها انخفضت بنسبة 20% هذا العام، وأضاف أنه خلال زيارة حديثة قام بها إلى مدينة هانغتشو، عاصمة مقاطعة تشجيانغ المجاورة المعروفة بثرائها، اكتشف أن أحد المصانع التابعة لعميل لديه خفض عدد موظفيه من 1,700 إلى 1,100 عامل خلال عام واحد فقط.ونوه المسؤول المصرفي بظاهرة جديدة تتمثل في تزايد عدد المقترضين الذين يسارعون إلى سداد قروضهم قبل موعد استحقاقها، موضحاً أنهم يجدون في تخفيض ديونهم جدوى اقتصادية أكبر من الاستثمار في الظروف الحالية.وأشار إلى أن هذا التوجه نحو خفض النفقات طال حياته الشخصية أيضاً، حيث قام هو وزوجته بتقليص نفقاتهما «غير الضرورية».ويبدو أن الأزمة لم تستثنِ حتى الشركات المملوكة للدولة. إذ يكشف موظف في إحدى المجموعات الحكومية بمقاطعة فوجيان الجنوبية أن السلطات في بكين طلبت من شركته زيادة استثماراتها لدعم الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام. واستجابة لهذا الطلب، لم تجد الشركة سبيلاً سوى تقديم موعد الإنفاق على مشروع طويل الأجل يمتد لـ 25 عاماً.في المقابل، لجأت الشركة إلى تخفيض رواتب موظفيها بنسبة تجاوزت 20% مقارنة بما كانت عليه قبل 3 سنوات.ويكشف أحد موظفي الشركة عن مفارقة لافتة بقوله: «رغم حصولي على ترقية في مطلع عام 2024، إلا أن دخلي الشهري ظل أقل بـ 1,000 يوان (ما يعادل 136 دولاراً) مما كان عليه في 2023».وفي خضم هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، قد تمثل عطلة رأس السنة القمرية هذا الشهر فرصة للكثير من العائلات للحصول على بعض الراحة المؤقتة، مع عودة الأقارب إلى مسقط رأسهم محملين بالهدايا والمظاريف الحمراء التقليدية التي تعج بالنقود.لكن هذه الفرحة لن تكتمل لهاو، صاحب شركة الطباعة والإعلان، الذي شهدت شركته انخفاضاً حاداً في الإيرادات بنسبة 40% العام الماضي، مع تراجع أكثر حدة في الأرباح، وقد قرر عدم العودة إلى مدينته في مقاطعة شاندونغ الشرقية للاحتفال هذا العام.وعلل هاو قراره قائلاً: «في مثل عمري، تعني العودة للاحتفال مع العائلة الالتزام بتقديم المظاريف الحمراء للجيل الأصغر، وبكل صراحة، لا أملك المال للوفاء بهذا الالتزام الاجتماعي».

الصينيون لا يثقون في أرقام معدلات النمو الرسمية

في خطوة مفاجئة أثارت ضجة واسعة في الأوساط الرياضية العالمية، كشفت تقارير صحافية بريطانية عن نية الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ومالك منصة إكس «تويتر سابقاً»، اقتحام مجال كرة القدم عبر شراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، مع تزايد اهتمامه بنادي ليفربول العريق.بدأ اهتمام ماسك بكرة القدم يتضح بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، حيث أبدى دعمه للرياضة العالمية عبر تهنئته النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد إحرازه هدفاً لفريق النصر السعودي في مواجهة الغرافة القطري، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، التي انتهت بفوز النصر 3 - 1.ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «ويكند أند سبورت» البريطانية، فإن ماسك، الذي تقدر ثروته بنحو 421.2 مليار دولار، يضع نصب عينيه الاستحواذ على نادي ليفربول، الذي يعد من أكثر الأندية نجاحاً وشعبية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.وأشارت الصحيفة إلى أن ماسك أبدى انفتاحه على التفاوض مع مالكي نادي ليفربول الحاليين حول صفقة محتملة لشراء النادي، وقالت: «إيلون ماسك يخطط لشراء ليفربول، وهو منفتح تماماً على هذه الخطوة؛ نظراً لاهتمامه المتزايد بالرياضة ورغبته في دخول هذا المجال بقوة».هذا الإعلان أثار حالة من الجدل بين جماهير ليفربول، خاصة في ملعب «أنفيلد»، الذين أبدوا مخاوفهم بشأن مستقبل الفريق ونجمهم الأول، المصري محمد صلاح، في حال استحوذ ماسك على النادي، يتزامن هذا الاهتمام من ماسك مع تقارير متداولة حول وجود خلافات بين إدارة ليفربول ومحمد صلاح بشأن تجديد عقده، ورغم التوافق على الشروط المالية، يبدو أن الخلاف الأساسي يدور حول مدة العقد الجديد، ما يثير القلق بشأن استمرارية الفرعون المصري مع الفريق.ما يزيد هذه المخاوف هو النهج الذي يتبعه ماسك في إدارة شركاته، حيث عُرف بتقليص النفقات وتسريح العمالة في مؤسساته بعد عمليات الاستحواذ، وهو ما يثير تساؤلات حول إمكانية تطبيق سياسات مماثلة في ليفربول، قد تشمل تخفيض رواتب اللاعبين أو تقليص الصفقات الجديدة.وبحسب محللين رياضيين، فإن استحواذ ماسك على ليفربول قد يتسبب في اضطرابات داخل الفريق إذا قرر الملياردير الأمريكي تقليص الإنفاق أو بيع بعض النجوم البارزين لتوفير السيولة، ويؤدي ذلك إلى تقليل فرص الفريق في المنافسة على البطولات، ما قد يدفع صلاح للتفكير في الرحيل أو يعيق مسيرة النادي نحو تحقيق المزيد من الألقاب، مؤكدين: «إذا مضى ماسك في خطته بشراء ليفربول، فمن المحتمل أن نرى تغييرات جذرية في سياسة النادي، قد نشهد تقليل النفقات وبيع بعض النجوم، ما سيؤثر في فرص النادي في تحقيق الإنجازات».لطالما عُرف ماسك بشغفه بالابتكار والاستثمار في مجالات متنوعة، بدءاً من صناعة السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة وصولاً إلى غزو الفضاء، وإذا قرر دخول عالم كرة القدم عبر استحواذه على نادٍ بحجم ليفربول، فإن ذلك قد يكون بداية لمغامرة جديدة في مسيرته الاستثمارية، وربما يشكل نقلة نوعية في طريقة إدارة الأندية الرياضية. حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من إدارة ليفربول بشأن هذه التقارير، كما لم يعلق ماسك نفسه على الأمر؛ ومع ذلك فإن مجرد ارتباط اسمه بالنادي يفتح الباب أمام تكهنات واسعة حول مستقبل ليفربول.

عين إيلون ماسك على ليفربول.. وصلاح «الضحية»

في أول اجتماع شخصي لهم منذ عامين، اجتمع شركاء «ماكينزي» البالغ عددهم 3 آلاف شريك الأسبوع الماضي في كوبنهاجن، ووجهت قيادة الشركة رسالة إيجابية وأشارت إلى أن سوق الاستشارات تبدو أنها تتعافى بعد أكثر من عام من النمو البطيء.
ومع ذلك، كان المزاج السائد في القاعات أكثر اضطراباً إلى حد ما، لأن التعافي لم يأت بالسرعة الكافية لمنع موجة أخرى كبيرة من تخفيض عدد الموظفين في الشركة التي تضم 45 ألف موظف.
تخوض شركة ماكينزي حالياً جولة قاسية من مراجعات الموظفين، سيحصل جميع مستشاريها على تقييمات هذا الشهر، وسيتم «إقناع» أولئك الذين يُعتبرون من ذوي الأداء الضعيف -بمقاييس ماكينزي- بالرحيل.
في السنوات القليلة الماضية، كانت مراجعات الأداء في منتصف العام بمثابة لقاءات غير رسمية مع المديرين، وكانت أقل أهمية بكثير من مراجعات نهاية العام التي تجري في شهر أكتوبر تقريبا. وتقول المصادر إن العودة إلى نظام تصنيف رسمي في منتصف العام هي طريقة لتسريع تسريح عدد أكبر من الموظفين.
بعد مرور عامين على «الاستقالة الكبرى»، عندما شجع سوق العمل المزدهر وآثار الوباء أعداداً كبيرة من القوى العاملة على تغيير أصحاب العمل، أصبح الوضع مختلفاً تماماً.
في مجال الخدمات المهنية، انخفض عدد الموظفين الذين يغادرون الشركات من تلقاء أنفسهم إلى أدنى مستوياته التاريخية، حيث تحولت مجموعات التكنولوجيا والبنوك الاستثمارية وغيرها من الوجهات من طور التوظيف إلى طور التسريح.
ويئس رؤساء شركات الاستشارات والمحاسبة من زيادة ما يسمونه بـ«التسريح».
وفي شركة ماكينزي، خلال الأسابيع الأخيرة، اتخذ هذا أشكالاً متنوعة، حيث عرض على الموظفين من المستوى المتوسط حوافز مالية للمغادرة: راتب 9 أشهر بينما يبحثون عن وظيفة أخرى، وتم تسريح آخرين ببساطة؛ إذ تم إلغاء ما يصل إلى 400 وظيفة هذا الشهر في مجالات تخصصية، مثل هندسة البيانات والبرمجيات.
وأشار بوب ستيرنفيلز، الشريك الإداري العالمي لشركة ماكينزي، إلى أن الشركة «ستعود إلى توازنها» بحلول نهاية هذا العام، وفقاً لأشخاص مقربين منه، ما يعني أن المغادرين طواعية والمطالبين بالرحيل سيصل عددهم إلى أعداد كبيرة.
وقال أحد الأشخاص إن نسبة مستشاري شركة ماكينزي الذين يغادرون في السنة العادية تبلغ نحو 20 في المئة، لكنها انخفضت إلى 15 في المئة في عام 2023.
ولا يمكن أن يعود الوضع إلى طبيعته في وقت قريب بما فيه الكفاية بالنسبة لكبار الشركاء الذين تأثرت أرباحهم بسبب تكلفة رواتب كل هؤلاء الموظفين غير المرغوب فيهم.
وقال شريك سابق في ماكينزي لا يزال على علاقة وثيقة بالشركة: «لقد أوقفنا مبدأ الجدارة بطريقة ما، لقد توقفنا عن دفع الناس للرحيل وأصبح لدينا عدد هائل من الموظفين الزائدين، عندما يحدث ذلك، تصبح الأرقام سيئة للغاية، ألم ننصح الشركات حيال هذا الأمر؟».
إن الانخفاض الحاد في التسريح هو ظاهرة تحدث في شركات الخدمات المهنية وفي جميع أنحاء العالم، ما يزيد تأثير التباطؤ الناجم عن الطفرة التي أعقبت الوباء في الأعمال الاستشارية المتعلقة بالخدمات الرقمية وعمليات الاندماج والاستحواذ.
وتنشر شركة ديلويت معدل دوران الموظفين في تقريرها السنوي، الذي أظهر العام الماضي أن حالات المغادرة كانت عند أدنى مستوياتها خلال عقد من الزمان على الصعيدين العالمي والإقليمي وفي الأمريكتين.
وأشارت شركة كيه بي إم جي إلى «مشاكل في القدرات ناجمة عن استمرار انخفاض معدل تسرب الموظفين، الذي هو الآن عند أدنى مستوى تاريخي»، وذلك عند قيامها بتسريح موظفين من وحدة التدقيق التابعة لها في الولايات المتحدة بشهر مارس، كما استشهدت شركة باين أيضاً بانخفاض مستوى التسرب الوظيفي عندما عرضت على بعض الاستشاريين في لندن الاستغناء عن وظائفهم مقابل راتب 6 أشهر أو إجازة مؤقتة مدفوعة جزئياً أو خيار الانتقال إلى أحد مكاتب الشركة في الخارج.
ولجأت معظم شركات المحاسبة والاستشارات إلى تسريح الموظفين، ودفعت أعداداً أكبر للخروج من خلال عملية مراجعة الأداء، أو ابتكرت مخططات اختيارية لتشجيع الناس على المغادرة، وعادة ما يكون ذلك مزيجاً من الثلاثة معاً، ويبدو أن بعض الشركات قد تصرفت بشكل أسرع وأكثر قوة من غيرها.
وعلى النقيض من الانخفاض الحاد في شركة ماكينزي، كان معدل التسريح في شركة بوسطن كونسلتنغ غروب المنافسة العام الماضي، متوافقاً مع المعدل المتوسط على مدى 12 عاماً، وفقاً لأشخاص على دراية بالإحصاءات التي يتم تداولها داخلياً، لكن هذا تحقق من خلال تحول ملحوظ.
وفي السنوات الـ8 الممتدة من 2012 إلى 2020، شكل التسريح الطوعي نصف إجمالي تخفيضات الوظائف في بوسطن كونسلتنغ غروب، بينما في عام 2023 لم يكن سوى الثلث، بعبارة أخرى، تم إخطار ثلثي المغادرين بالرحيل.
وقال ريتش ليسر، الرئيس العالمي لمجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب: «نحن نوظف أشخاصاً استثنائيين مع وعد بالنمو الشخصي الهائل وفرص تطور كبيرة وثقافة أمينة للغاية في التغذية الرجعية». «إذا كان هذا ما تقدمه، فعليك حينئذ أن تسعى لتحقيق الاتساق في الترقيات والتسريح، وهو ما عملنا جاهدين لتحقيقه على مدار سنوات عديدة، وأقر بـ«التأثير العاطفي» للتحول من التسريح الاختياري إلى الإلزامي».
وأردف: «كانت سوق العمل للمواهب من النوعية التي يمكنها العمل في شركة بوسطن كونسلتنغ جروب قوية جداً في عامي 2021 و2022، لكن الأمر كان أقل بكثير في عام 2023، لذلك بالنسبة لأي شخص يغادر، لم يكن الأمر سهلاً».
يشكل التراجع في عمليات المغادرة الطوعية تحدياً لنموذج «الصعود أو الخروج» التقليدي لشركات الخدمات المهنية.
وتعني قلة الخارجين انخفاض عدد الصاعدين أيضاً، وهي ظاهرة تشير إليها بيانات من جميع أنحاء القطاع.
ولاحظت شركة لايف داتا تكنولوجيز، التي تتبع المسميات الوظيفية لملايين الموظفين الإداريين، عدداً أقل بكثير من الترقيات في عام 2023 مقارنة بالعام السابق في شركات الاستشارات والمحاسبة.
في كل من شركتي باين وبوسطن كونسلتنغ جروب، انخفضت نسبة الموظفين الذين يترقون إلى مستويات وظيفية أعلى إلى مستويات ما قبل الوباء، وفي شركة ماكينزي كان الأمر عند أدنى مستوياته خلال 10 سنوات.
وقال نعمان ميان، المدير التنفيذي للعمليات في شركة مانغمنت كونسلتد التي تُدرب الطلاب على اجتياز عملية التوظيف في الشركات الاستشارية: «لقد زادت صعوبة الحصول على ترقية».
أصبحت مراجعات الأداء أكثر صرامة، ويذهب المزيد من العمل إلى أصحاب الأداء الأعلى، في حين يقضي أصحاب الأداء المنخفض والمتوسط وقتاً أطول «على دكة البدلاء» (من دون مشاريع للعمل عليها)، ما يعني أنهم لا يحصلون على خبرة داخلية ولا يتعلمون.
وتشير الدراسات الاستقصائية إلى تحسن النمو في قطاع الاستشارات هذا العام، في حين أن هذا لا يمثل عودة كاملة إلى السوق الصاعدة سابقاً في الخدمات المهنية، «فقد دخلت العديد من الشركات عام 2024 بثقة أكبر في إمكانية تحقيق أهداف الإيرادات، والآن تتقبل معظمها أن سنوات الذروة في 2020-2022 كانت حالات شاذة وليست الوضع الطبيعي الجديد»، كما كتب آدم براغر، الشريك الرئيس لقسم الخدمات المهنية في شركة التوظيف كورن فيري، في تقرير حديث.
وقال ميان: قد يستغرق الأمر حتى عام 2025 حتى تعود عمليات التوظيف والفصل والترقيات إلى أنماطها التي كانت سائدة قبل الوباء. وأضاف: «يمكننا رؤية الضوء في نهاية النفق، لكننا لم نخرج منه بعد».

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

تزايد تسريح الموظفين في شركات الاستشارات رغم التعافي البطيء

target4260868708205913213.jpg

في أول اجتماع شخصي لهم منذ عامين، اجتمع شركاء «ماكينزي» البالغ عددهم 3 آلاف شريك الأسبوع الماضي في كوبنهاجن، ووجهت قيادة الشركة رسالة إيجابية

نظمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، اليوم، ملتقى الإعلاميين السنوي لعام 2024، واستعرضت خلاله أبرز ملامح المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، بشأن المعاشات والتامينات الاجتماعية، بهدف التعريف بمضامينه، ومناقشة فرص تعزيز الشراكة الإعلامية مع وسائل الإعلام مع التركيز على دورها الرائد في نشر ثقافة الوعي التأميني في المجتمع.
وأكدت الدكتورة ميساء راشد غدير، مديرة مكتب الاتصال الحكومي بالهيئة، خلال الملتقى الذي عقد في فرع الهيئة بواحة السيلكون في دبي، وحضره ممثلو وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، أن وسائل الإعلام تلعب دورًا حيويًا في نشر الوعي التأميني، من خلال قدرتها على توجيه الأنظار نحو حقوق المؤمن عليهم والتزاماتهم تجاه صناديق المعاشات، وتوضيح قوانين المعاشات بشكل مبسط وواضح للجمهور، وتقديم التحليلات حول التغيرات الاقتصادية التي تستدعي منهم التخطيط الاستباقي لمرحلة التقاعد وما يليها وهم على رأس عملهم، واستعراض التشريعات الجديدة التي تتعلق بالمعاشات، واستضافة المتخصصين في مجال المعاشات لتقديم إرشادات ونصائح حول كيفية التعامل مع أوضاعهم التأمينية، وتوفير معلومات حول خطط التقاعد التي تسهم في الحصول على أفضل المزايا، وتوجيه الاهتمام نحو القضايا الاجتماعية والنفسية المرتبطة بمرحلة التقاعد من أجل تحقيق مشاركة فعالة للمتقاعدين في الحياة العامة.
وتم خلال الملتقى تسليط الضوء على أبرز ملامح المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، وفي مقدمتها الأهداف العامة للقانون، التي تتمثل في الاستفادة من الخبرات المواطنة لأطول فترة ممكنة في سوق العمل، وتحقيق التقارب بين صناديق التقاعد في الدولة من خلال توحيد المنافع والامتيازات، ودعم الدولة للمواطنين في القطاع الخاص على مستوى تقليل الفوارق مع القطاعين الحكومي، وخلق توازن بين الاشتراكات والمستحقات لضمان استدامة الصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه الأجيال المقبلة، والإسهام في تحسين فرص المؤمن عليه في الحصول على المعاش التقاعدي من خلال إتاحة خيارات ضم جديدة، وتوفير نظام تأمين اجتماعي يُمكّن المرأة من القيام بمهامها الأُسرية عبر منحها شروطاً تفضيلية للحصول على معاش من خلال تخفيض مدة الاشتراك والعمر كشروط لذلك، وربط المعاشات بالتضخم بحيث يكون مُتاحا إعادة النظر فيها بالنظر لارتفاع تكاليف المعيشة.
وحافظ القانون على الحقوق المكتسبة من خلال عدم سريانه على كل مواطن على رأس عمله قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023، وكذلك عدم سريانه على كل متقاعد حصل على معاش قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023 ولو عاد للعمل في ظل القانون الجديد، وكذلك عدم سريانه على كل مواطن تقاضى مكافأة نهاية خدمة قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023؛ إذ يبقى مشمولاً بقانون 1999 حتى لو عاد للعمل في ظل القانون الجديد. 
ولتقليل الفجوات بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، نص القانون على رفع سقف الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك في القطاع الخاص إلى 70 ألف درهم و100 ألف درهم في القطاع الحكومي، وتوحيد طريقة احتساب متوسط راتب حساب الاشتراك على أخر 6 سنوات عمل لكلا القطاعين، وإتاحة إمكانية الجمع بين المعاش والراتب لكلا القطاعين إذا قضى المؤمن عليه 30 سنة في الاشتراك.
وبلغ عدد المشتركين على القانون الجديد حتى الآن 6176 مشتركا، بينما وصل عدد المؤمن عليهم حتى يناير 2024 بلغ 125 ألفا و420، مقارنة بـ94019 عن نفس الشهر من عام 2023 الماضي.
وبالنسبة للمرأة أصبحت مدة الاشتراك المطلوبة لاستحقاق المعاش 30 سنة والعمر 55 سنة، غير أن القانون أتاح تخفيض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد، بحيث تخفض سنتين من مدة الاشتراك لتصبح 28 سنة، وثلاث سنوات من السن ليصبح 52 سنة، عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف عن مدة الاشتراك (26.5 مدة الاشتراك) وأربع سنوات للسن (51 سنة للعمر) عن الولد السابع. 
كما تم رفع نسب الأرامل بعد أن تمت إعادة نسب توزيع المعاش على المستحقين، بحيث تستحق الأرملة أو الأرمل أو الزوج المستحق (40%) من المعاش، ويستحق الأولاد الذكر والأنثى (40%) من المعاش، ويستحق الأب أو الأم أو كلاهما (20%) من المعاش.
ووفق المرسوم الجديد لا تزال المرأة تتمتع بميزة الجمع بين المعاش أو الراتب وبين نصيبها من معاش زوجها. 
وبخصوص سداد الاشتراكات، أجاز المرسوم للمؤمن عليها أن تطلب استمرار اشتراكها عن فترة الإجازة لغايات رعاية أولادها والعناية بهم، وذلك بحد أقصى 3 سنوات متصلة أو متقطعة مقابل أداء الاشتراكات المقررة.
ويحسب المعاش في المرسوم الجديد بواقع 2.67% من راتب حساب المعاش عن كل سنة من مدد الاشتراك حتى 30 سنة، ويُزاد بنسبة 4% عن كل سنة بعد الـ30 بحد أقصى 100% من هذا الراتب، وإذا زادت مدة الاشتراك على 35 سنة، يُمنح المؤمن عليه مكافأة عن المدة الزائدة بواقع 3 أشهر عن كل سنة، محسوبة على أساس راتب حساب المعاش، ولمجلس الوزراء تعديل الحد الأدنى للمعاش وفق متغيرات معدلات التضخم بالدولة أو أية متغيرات أخرى.
وعن أبرز حالات استحقاق المعاش التقاعدي تضمنت أحكام القانون انتهاء خدمة المُؤمَّن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية للعمل، وبلوغ سن الإحالة إلى التقاعد مع مدة اشتراك لا تقل عن 15 سنة، وانتهاء الخدمة بالفصل أو العزل من الخدمة مع مدة اشتراك 30 سنة، وبلوغه سن 55 سنة، والاستقالة الطوعية مع مدة خدمة 30 سنة وسن 55 سنة، وانتهاء الخدمة بالمراسيم، وانتهاء الخدمة لغير الأسباب التي وردت في حالات الاستحقاق المذكورة إذا كانت مدة اشتراكه 30 سنة وبلغ سن 55 سنة.
وبخصوص الاشتراكات أصبحت نسب الاشتراكات الإجمالية 26% يتحمل منها المؤمن عليه نسبة 11%، وتتحمل جهة العمل "حكومي وخاص" نسبة 15% ، وتقدم الحكومة دعماً قدره 2.5% من خلال تحمل نسبة 2.5% من نسبة صاحب العمل في القطاع الخاص عن المواطنين العاملين لديه الذين تقل رواتب حساب اشتراكهم عن 20 ألف درهم .
وفي شأن ضم الخدمة، وفي حال اختار المؤمن عليه الاحتفاظ بمكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته لغايات الضم، تعتبر مدة خدمته مضمومة حكماً عند الالتحاق بعمل جديد وفق الشروط والأحكام الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

"المعاشات"  تستعرض أبرز ملامح المرسوم بقانون رقم 57

قث

نظمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، اليوم، ملتقى الإعلاميين السنوي لعام 2024، واستعرضت خلاله أبرز ملامح المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، بشأن المعاشات والتامينات الاجتماعية، بهدف التعريف بمضامينه، ومناقشة فرص تعزيز الشراكة الإعلامية مع وسائل الإعلام مع التركيز على دورها الرائد في نشر ثقافة الوعي التأميني في المجتمع.

يجهز مسؤولو نادي برشلونة، لقرار جريء، سيتم اتخاذه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بهدف حل الأزمة المالية للنادي الكتالوني.
وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة ما زال يعاني من أزمة مالية، ويحاول تخفيض الأجور بقيمة 57 مليون جنيه استرليني، بطلب من رابطة الدوري الإسباني.
وأشارت الصحيفة، إلى أن وضع برشلونة المالي واحتمالية تعرضه للحظر الأوروبي يزداد سوء، وبالتالي خطة النادي الكتالوني هي التخلص من عدد كبير من لاعبي الفريق.
وأكدت الصحيفة، إن برشلونة يدرس التخلي عن 6 لاعبين من صفوفه الصيف المقبل، لمحاولة الهروب من الأزمة المالية، وهم روبرت ليفاندوفسكي، وفرينكي دي يونغ، وغافي، ورافينيا، ورونالد أراوخو، وبيدري.
وأوضحت الصحيفة، أن إدارة برشلونة تعلم أن الخروج من هذه الأزمة، سيكون بالتخلص من لاعبين أصحاب جودة عالية ممن يتقاضون رواتب كبيرة، لذلك يأتي في مقدمة القائمة المقترحة، ليفاندوفسكي وغافي ودي يونغ.

الرياضي

Sports

ملاعب دولية

International

lewandowski sad

على رأسهم ليفاندوفسكي.. برشلونة يستعد لبيع 6 لاعبين في انتقالات الصيف

مسؤولو برشلونة يجهزون لقرار جريء سيتم اتخاذه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بهدف حل الازمة المالية

يطالب المزيد من شركات المحاماة الأمريكية موظفيها بالعمل من المقرات لأربعة أيام في الأسبوع مع تباطؤ سوق تعيين المحامين الجدد، ومعاناة الشركات من انخفاض حاد في إبرام الصفقات، بسبب غموض التوقعات الاقتصادية.
وكان العديد من الشركات العاملة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اشترط أن يقضي الموظفون ثلاثة أيام في الأسبوع بالمكتب، لكن التباطؤ في الأعمال التجارية في العام الماضي تزامن مع مطالبة الشركات بزيادة ساعات عمل الموظفين، وذلك وفقاً لما أعلنته مكاتب التوظيف القانونية، وأضاف مسؤولو التوظيف: «إن الشركات الأمريكية على وجه الخصوص تطلب من المحامين المقيمين في أمريكا وفروعها بالمملكة المتحدة العمل أكثر من المكتب».
ويتزامن قرار العودة إلى المكاتب مع اتجاه بعض الشركات إلى التقليل من التعيينات أو حتى إلغاء بعض الوظائف، عقب موجة جنونية من تعيين المحامين، الذين حصلوا للتو على إجازاتهم القانونية لمزاولة المهنة، والذين قد تصل مستويات دخولهم إلى 179 ألف جنيه استرليني، وذلك وفقاً لما رصده موقع «ليجال تشيك» الإخباري.
وعلى سبيل المثال فقد طلبت شركة المحاماة الأمريكية «روبس آند جراي» من المحامين الوجود في مكاتبهم أربعة أيام في الأسبوع، أو بمعدل 80% من الوقت، وذلك اعتباراً من بداية نوفمبر، كما طلبت طلبت شركة «ويل وجوتشال ومانجس» الأمريكية من محاميها العودة إلى مكاتبهم أربعة أيام في الأسبوع اعتباراً من بداية سبتمبر.
وصرحت ويل بأنه أصبح من المؤكد عودة محاميي الشركة في لندن إلى المكتب لأربعة أيام في الأسبوع اعتباراً من 4 سبتمبر. كما تكرر ذلك عندما طلبت شركة «سكادن، أربس، سليت، ميجر آند فلوم»، والتي يقع مقرها في نيويورك، ولها مكتب في لندن، من الموظفين الوجود في المكتب أربعة أيام في الأسبوع اعتباراً من 4 سبتمبر. كذلك أقرت شركة «ديفيس بولك»، وهي شركة أخرى مقرها نيويورك، سياسة العمل لأربعة أيام في الأسبوع من المكتب.
ودفع تباطؤ القطاع شركة «سي إم إس»، ومقرها المملكة المتحدة، إلى طلب الاستشارة بشأن الاستغناء عن 19 وظيفة في قطاع الخدمات القانونية للشركات، التي تقدمها للسوق البريطاني، في حين تتطلع شركة «لينكلاترز»، والتي يقع مقرها الرئيسي في لندن، إلى تقليص حجم أعمالها في الصين، وقالت لينكلاترز: «استجابة للانكماش، الذي طال أمده في السوق الصينية قررنا إجراء تخفيض متواضع في عدد المحامين في مكاتبنا في بكين وشانغهاي وهونج كونج»، مضيفة أنها «ملتزمة تماماً تجاه السوق الصينية».
ومن ناحيته ذكر ناثان بيرت، المدير الإداري عام مجموعة الممارسين المنتسبين في شركة توظيف القانونيين ميجور، ليندسي آند أفريقيا: «إن السوق قد بدأ في التباطؤ، وشهدنا بالفعل تحولاً من سوق مدفوع بالطلب على المحامين إلى سوق يقوده العرض من شركات المحاماة»، وصرح ستيفن رودني، المؤسس المشارك بشركة التوظيف القانونية فوكس رودني: «يجري التعيين في مناصب الشركاء على قدم وساق، هذا على الرغم من أن التركيز الأكبر ينصب على الجدوى الاقتصادية من وراء التعيين بصورة أقوى مما كان عليه الحال في العام الماضي، أما على مستوى المحامين المنتسبين فهناك بالتأكيد تباطؤ في التوظيف، وتركز الكثير من الشركات على تأثير الذكاء الاصطناعي على السوق، سواء من حيث كيفية تقديم خدمة العملاء أو إمكانية أن يؤثر ذلك على التوظيف في المستقبل».
وقال بعض مسؤولي التوظيف: «إن نخبة شركات المحاماة بالمملكة المتحدة، والتي تتولي عقد أكبر الصفقات تتوقع وجود المحامين لأيام أقل بالمكاتب، ويساعدها تطبيق نموذج العمل المختلط هذا على التميز عن شركات المحاماة الأمريكية، التي تتشدد في أتعابها، وبينما تزيد رواتب المحامين لدى الشركات الأمريكية في كثير من الأحيان فإن تلك الشركات تتوقع أن يعمل المحامون على زيادة ساعات العمل المدفوعة، والعمل من داخل المكتب بدرجة أكبر، وعلى سبيل المثال تتوقع شركة «هيربرت سميث فريهيلز» أن يعمل موظفوها من المكتب بنسبة 60% من الوقت أو بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع، كما تتوقع شركة فريشفيلدز أيضاً أن يقضي موظفو المملكة المتحدة ثلاثة أيام في الأسبوع في العمل من المكتب».
وفي عام 2020 قدمت «لينكلاترز» سياسة عمل عالمية مرنة تسمح للموظفين بالعمل عن بعد، لمدة تصل إلى 20 - 50 في المائة من الوقت دون الحاجة إلى طلب إذن بذلك، ولدى شركة «كليفورد تشانس» سياسة للعمل المختلط تسمح بالوجود لمدة %50 فقط من الوقت داخل المكتب، وقالت سلوتر وماي: «إنه ينبغي العمل من المكتب بنسبة %60 على الأقل، على أن ترتفع هذه النسبة إلى %80 في حالة المتدربين وحديثي التعيين». وأخيراً صرحت شركة «ألان وأوفري» بأن سياستها في لندن تسمح بمتوسط ساعات عمل، تصل إلى 40% من الوقت من خارج المكتب.

شركات المحاماة تطالب موظفيها بالعمل من المكتب لفترات أطول

4300990.jpg

يطالب المزيد من شركات المحاماة الأمريكية موظفيها بالعمل من المقرات لأربعة أيام في الأسبوع مع تباطؤ سوق تعيين المحامين الجدد، ومعاناة الشركات من انخفاض حاد في إبرام الصفقات، بسبب غموض التوقعات الاقتصادية.

تلقى برشلونة ضربة قوية الخميس، بعدما قررت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، تخفيض الحد الأقصى لسقف إنفاق بطل إسبانيا لهذا الموسم، إلى 270 مليون يورو (290 مليون دولار).
ويمتلك الدوري الإسباني ضوابط صارمة على الإنفاق تمنع الأندية من الاستمرار في الإنفاق الزائد على أجور اللاعبين وانتقالاتهم.
وكان الحد السابق لبرشلونة هو 649 مليون يورو (697 مليون دولار)، وهو رقم تضخم بسبب بيع دخل حقوق البث التلفزيوني مستقبلاً ضمن سلسلة من الرافعات المالية التي لجأ إليها النادي.
ويبلغ المستوى الحالي لنفقات الرواتب لدى برشلونة نحو 400 مليون يورو (429 مليون دولار) وفقاً لتقارير إسبانية.
ووضعت عقوبة تجاوز الحد ضمن سقف الإنفاق الخاص بالدرجة، حيث لن يُسمح لبرشلونة إلا باستخدام ما يقارب 50% من الدخل لتحسين الفريق، إلى حين قيامه بتقليص النفقات ليندرج تحت الحدّ الجديد.
ويعني الوضع الحالي أنه من غير المرجح أن يجري برشلونة صفقات انتقالات كبيرة في يناير، مع الحاجة إلى مزيد من التخفيضات في حال أراد النادي أن يكون في وضع يسمح له بتعزيز صفوفه الصيف المقبل.
ويحلّ ذلك رغم رحيل سيرجيو بوسكيتس، جوردي ألبا، والفرنسي عثمان ديمبيليه والعديد من اللاعبين الآخرين، ووقع حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيغن عقداً جديداً مع النادي في أغسطس، حتى العام 2028، ما أتاح لبرشلونة تسجيل تعاقدات جديدة على غرار البرتغاليين المنتقلين على سبيل الإعارة جواو كانسيلو وجواو فيليكس.
وقال رئيس النادي جوان لابورتا الخميس: "علينا أن نشكر تير شتيغن على إعادة هيكلة عقده لأنه سمح للاعبين آخرين بالتسجيل".
من جهته، أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس أنه لا يعلم متى سيعود الوضع المالي لبرشلونة إلى طبيعته.
وأضاف تيباس في مؤتمر صحفي الخميس: "الأمر يعتمد على برشلونة واستراتيجيته التجارية، ربما يبيعون لاعباً رائعاً ويخطون خطوة عملاقة للأمام، لا نعرف ما إذا كانوا سيفعلون ذلك، الإستراتيجية بأكملها على المدى المتوسط والطويل يتم وضعها من قبل النادي، ونحن لا نضعها لهم".
وعلى مقلب آخر، يبلغ الحد الأقصى للإنفاق في ريال مدريد 727 مليون يورو (780 مليون دولار)، ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني خلف "لوس بلانكوس"، بحد أقصى 296 مليون يورو (318 مليون دولار).
وتشمل النفقات التي يغطيها حدّ الإنفاق الخاص في الدوري الإسباني، رواتب اللاعبين والموظفين وتكاليف استهلاك التحويلات ورسوم الوكيل والمكافآت وغيرها، وتتضمن عملية حساب تحديد أسقف إنفاق الأندية، عبر طرح ديونها ونفقاتها غير الرياضية من إيراداتها.

برشلونة 

تخفيض سقف الإنفاق.. برشلونة يتلقى ضربة قوية

خُفّضت عقوبة إيقاف الرئيس السابق لنادي يوفنتوس أندريا أنييلي في قضية التلاعب بالبيانات المالية للاعبين من 16 الى 10 أشهر بعد الاستئناف، وذلك وفق ما أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.
وقال الاتحاد الإيطالي في بيان الإثنين إن "محكمة الاستئناف الفدرالية التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم أخذت في الاعتبار بشكل جزئي الاستئناف المقدم من أندريا أنييلي من خلال تخفيض فترة الإيقاف المفروضة في 10 يوليو من 16 الى 10 أشهر".
كما خفّضت الغرامة المالية التي فرضت على أنييلي من 60 الى 40 ألف يورو.
وأوقف أندريا أنييلي عن جميع المناصب المرتبطة باللعبة، لدوره المزعوم في قضية "مناورات الأجور".
وقرّر أنييلي عدم قبول المفاوضات التي جنّبت النادي غرامة أكثر من 700 ألف يورو في نهاية مايو، لاعتماد نظام دفع رواتب مؤجل خلال جائحة كوفيد-19.
لكن محكمة الانضباط في الاتحاد الإيطالي للعبة وجدت أن أنييلي مذنب والحقت به ثاني أطول عقوبة في أقل من سنة، علماً ان الإداري النافذ كان قد استقال من منصبه كرئيس مع باقي أعضاء مجلس إدارته أواخر العام الماضي.
وفي يناير، فُرض حظر عليه في كرة القدم الإيطالية لمدة عامين، بعد إدانة يوفنتوس باستخدام انتقالات اللاعبين لتضخيم أرقامه المالية بشكل مصطنع.
حُسمت 10 نقاط من رصيده في الدوري المحلي (سيري أ) بعد سلسلة من الاستئنافات، ضمن تحقيق أوسع في مزاعم الحسابات المزيفة والانتقالات الاحتيالية التي زعزعت الكرة الإيطالية.
متأثراً بهذا التجريد، حلّ فريق المدرب ماسيميليانو أليغري في المركز السابع، فحُرم الحلول بين الأربعة الأوائل وخوض دوري أبطال أوروبا.
وفي كافة الأحوال، لم يكن يوفنتوس ليشارك في دوري الأبطال بعدما قرر الاتحاد الأوروبي حرمانه من خوض مسابقة "كونفرنس ليغ" بسبب عدم مطابقته لقواعد اللعب المالي النظيف.
وكل هذا الضغط أدى الى "تسوية" انسحب بموجبها من الدوري السوبر الأوروبي، تاركاً عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة يقاتلان وحدهما من أجل هذا الدوري الانشقاقي عن دوري الأبطال.

تخفيض عقوبة إيقاف أنييلي الى 10 أشهر

7777

عقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، أمس، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي.
وتتضمن الرسالة الواردة من معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، قراراً بشأن موافقة مجلس الوزراء على توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء، حيث وافق مجلس الوزراء على مراجعة أنظمة شبكات المياه، لتقليل الفاقد المائي، ووضع ضوابط تتعلق بالمواصفات والمقاييس في شبكات نقل وتوزيع المياه، واستخدام الخدمات الذكية.
كما وافق على إطلاق مبادرة تهدف إلى ضمان استدامة واستقرار وتنافسية أسعار الطاقة لدعم القطاع التجاري والصناعي والمحافظة على الاستثمارات بالدولة.
ووجّه ناصر محمد اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، حول طرح مناقصة تصميم وتنفيذ للطريق الرابط بين المناطق (شوكة، سيجي، كدره، اصفيني، اصفي، العجيلي)، وبين الطريق العام E102، نظراً للحاجة الملحة لسكان هذه المناطق.
وورد إلى المجلس رد كتابي من معالي الوزير، قال فيه «إن المشروع ليس من ضمن نطاق عمل وزارة الطاقة والبنية التحتية، وقد اقتصر دور الوزارة في مثل هذه المشاريع على إدارتها والتنسيق في ما بين الجهات الممولة والحكومة المحلية، كونها تقع في نطاق صلاحيات الحكومة المحلية».
سوق
وأقر المجلس الوطني الاتحادي، التوصيات النهائية حول موضوع «أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة»، والتي سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لدراستها، واتخاذ ما يلزم حيالها.
وطالبت التوصيات وزارة الاقتصاد، بوضع آلية محددة للتنسيق مع الجهات المعنية لربط وتوحيد أنظمة التراخيص في مختلف الإمارات (مثل بوابة خدمات حكومية موحدة)، وتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والأنظمة القانونية، بحيث تعدل مدة تصاريح العمل لتكون ثلاث سنوات، عوضاً عن سنتين، لتقليل التكاليف المالية، وعدم تحصيل رسوم إضافية لتصريح العمل من صاحب العمل الجديد عند انتقال العامل إلى منشأة أخرى.
ودعت التوصيات إلى تعديل التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يشمل العقود المؤقتة لفئة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وعدم إلزام صاحب العمل تحمل نفقات عودة العامل إلى جهة استقدامه، أو أي مكان آخر، يكون الطرفان قد اتفقا عليه إذا ارتكب العامل خطأ.
كما دعت التوصيات وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى التنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بشأن إيجاد آلية لتشجيع رواد الأعمال للتسجيل في نظام التقاعد، من خلال تخفيض كلفة رسوم اشتراك رواد الأعمال المواطنين، وإعادة النظر في رفع الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك المعمول به حالياً (50 ألف درهم في القطاع الخاص).
تعليم
كما أكد المجلس الوطني الاتحادي، أهمية إعادة النظر في الرواتب والبدلات والحوافز لأعضاء هيئة التدريس، بما يضمن استقطاب الكوادر الأكاديمية المؤهلة المواطنة والأجنبية، ووضع قائمة معلنة لتصنيف مؤسسات التعليم العالي الخاص داخل الدولة، لمساعدة الطلبة على اتخاذ قرار اختيار الجامعة المناسبة لهم.

اعتمد توصياته بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص

«الوطني» يوصي بمراجعة رواتب وبدلات المعلمين

4236175.jpg

تجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية السجال الكبير بين أعضاء الحزبين الرئيسيين؛ الديمقراطيين والجمهوريين، وتم إصدار قانون يسمح بتجاوز سقف الدَّين الأمريكي، أي الاقتراض بأكثر مما يسمح به الدستور الأمريكي من سقف مديونية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو مفهوم يعني ببساطة رفع قدرة الحكومة على الاقتراض لتغطية العجز في تمويل نفقاتها، ما يعني أن يتم تجاوز حجم الدَّين العام التراكمي القائم.
ويشكل الدَّين العام الأمريكي اليوم نحو ثلث حجم إجمالي المديونية العالمية العامة، ونحو 11 % من حجم المديونية العالمية العامة والخاصة مجتمعة، بيد أن تاريخ التخلي عن سقف الدَّين ورفعه في الولايات المتحدة طويلٌ يتجاوز المئة عام، حينما سمح الكونغرس برفع سقف الدَّين عام 1917 بسبب تداعيات الحرب العالمية الأولى، وقد استمر الأمر سجالاً بين قطبي السياسة في أمريكا طوال تلك الفترة، حيث تمَّ تغيير أو تعليق سقف الدَّين لنحو 78 مرة منذ 1960.
واليوم يقف العالم على مفترق جديد في ظل مديونية متفاقمة، فيما لا تشير مؤشرات المديونية العامة للولايات المتحدة إلى أن الحاجة إلى تمويل العجز القائم، أو القادم، قصيرة الأمد، بل هي حاجة هيكلية فرضها هيكل الإنفاق العام وتطوراته على مدى الأعوام المنصرمة من القرن الحالي، وتحديداً منذ 2001.
والمقلق عالمياً هو أن تتوقَّف الحكومة الأمريكية عن سداد مستحقات دَينها، ما سيعني للعالم أجمع تهديداً للقوة الشرائية للدولار الأمريكي، وقد يؤدي إلى انهيار قيمته، وبالتالي تهديد الاستقرار النقدي لمعظم دول العالم التي ربطت عملاتها به منذ التخلي عن قاعدة الذهب والتحوُّل إلى الدولار كعملة للتسويات العالمية منذ 1971، لكن المؤشرات والتجربة العملية، على مدى نصف قرن، تشير إلى أن الشدَّ والجذب بين القطبين الأمريكيين ينتهي بتفاهم ومكاسب هنا وهناك.
إن موضوع المديونية العامة لا يخصُّ مديونية الولايات المتحدة فحسب؛ لأن المديونية العامة لكل دول العالم، البالغة نحو 94 تريليون دولار، تشكّل نحو 97 % من الناتج المحلي العالمي، حسب الإحصاءات الرسمية، وإذا أضيف إليها مديونية الأفراد والمؤسسات، تصبح نحو 303 تريليونات دولار، وتشكّل في مجموعها ما يقرب من ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وفي حالة الاقتصادات الناشئة والنامية، تشير الإحصاءات إلى أن المديونية الإجمالية للدول والمؤسسات والأفراد تتجاوز 256 % من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول.
وتعدُّ اليابان، حسب إحصاءات 2021، أكبر دول العالم مديونية بنسبة تصل إلى 256 % من ناتجها المحلي، يأتي بعدها اليونان، بنسبة تتجاوز 205 %، ومن ثمَّ السودان ولبنان وإيطاليا، بنسب 205 إلى 170 % من ناتج تلك الدول المحلي الإجمالي.
هذه العوامل تتحدَّد أولاً في سبب نشأة المديونية، وثانياً في مصدر الحصول عليها، أي مصدر تمويلها، وثالثاً في هيكل إطارها الزمني قصير أم طويل الأمد، وأخيراً وليس آخراً موارد تمويل سدادها داخلياً أم خارجياً. وتعدُّ المديونية الناشئة عن تمويل مشاريع رأسمالية استثمارية رافعة للاقتصاد، ذلك أنها تنشأ عن استثمارات في المشاريع الكبرى المُجدية، ومشاريع البنية التحتية التي تدعم جذب الاستثمارات وتحفزها، في حين أن المديونية الناشئة عن تمويل العجز المالي الجاري مديونية هيكلية أساسها الإنفاق خارج الإمكانات، وعدم ضبط النفقات، وسوء توزيع أولويات الإنفاق، وعدم العدالة في تحصيل الإيرادات، أو في توسيع القاعدة الضريبية، وهو ما يُسمّى سوء الهندسة المالية للنفقات والإيرادات العامة، وينتج عن ذلك عجز ناشئ عن عدم قدرة الدولة على دفع وتغطية نفقاتها الجارية من رواتب، وتقاعد، وخدمات صحية وتعليمية وغيرها، من مصادرها المحلية، وهي مديونية مقلقة أساسها ضعف الهندسة المالية للدولة، وهي مديونية غارقة، يصعب على الدول تعويمها، أو تسويتها من دون برامج إصلاح مالي حقيقية، ما يستدعي اتخاذ إجراءات قاسية مستقبلاً لغايات تصويب الأوضاع، والرضوخ لبرامج تصحيح اقتصادي مؤلمة.
ويزيد من عبء المديونية مصدر تمويلها، إن كان عبر قنوات تجارية محلية أو خارجية، ما يعني زيادة أعباء خدمتها، من حيث سعر الفائدة، وفترات السداد، فالمديونية من مصادر تجارية تعتبر مرتفعة الثمن من حيث أسعار الفائدة، وهي في العادة ذات فترات قصيرة أو متوسطة الأمد، لطبيعة الديون التجارية التي تتمركز حول فترات قصيرة ومتوسطة، من عام إلى 5 أعوام على أقصى تقدير، وهي مديونية مغرِقة للدول، خاصة إن كانت مديونية مرتبطة بنفقات جارية حيث تلجأ العديد من الدول إلى تسديدها عبر دوّامة الاستدانة المستمرة لغايات تسديد الديون القديمة والدخول في ديون جديدة ذات كلف مرتفعة بشكل مستمر، ما يؤدي إلى إرهاق الموازنات السنوية ببنود خدمة الدَّين، أي دفع الأقساط والفوائد، عاماً بعد عام وبقيم مرتفعة بشكل مضطرد، إلى حين الوصول إلى حالة الغرق في خدمة دَين غير قابلة للاستدامة أو التمويل إلا من خلال إجراءات قاسية، عبر بيع الأصول، أو تطبيق برامج تصحيح تقوم على زيادة الضرائب والرسوم، ورفع الدعم، والمعونات ما يؤثّر سلباً في مستويات الدخل والقوة الشرائية للأفراد.
ويفاقم من مشكلة المديونية العامل الثالث من العوامل المشار إليها سابقاً، خاصة إن كان مصدرها خارجياً، ما يعني استنزاف موارد الدولة، واحتياطياتها الأجنبية، لسداد مديونية جارية غير داعمة وغير رافعة للاقتصاد وبكلف عالية، لجهات تجارية، وهو أمر يؤدي في النهاية إلى تخفيض قيمة العملة بنسب كبيرة، تضرب بشكل أساس القوة الشرائية لأصحاب الدخل الثابت، المحدود والمنخفض، فالمديونية الجارية، الممولة من مصادر تجارية خارجية، تعني استنزاف الاحتياطيات الأجنبية للدول المدينة، لتكون المحصِّلة ضرورة تخفيض العملة، وما يستتبعه ذلك من انخفاض القوة الشرائية وتلاشي الدخول، في حين أن المديونية الرافعة، المموّلة للمشاريع الاستثمارية، إنما تؤدي إلى تحريك الاقتصاد، وخلق الوظائف، وتأمين دخل للدولة يساعدها على سداد ديونها من جهة، ومن جهة أخرى مكافحة البطالة والفقر وتحقيق معدلات نمو وتنمية في مناطق الدولة كافة.
وعلى صعيد آخر، فإن المديونية الناشئة عن نفقات جارية ومموّلة من مصادر تجارية محلية تؤدي إلى لجوء بعض الدول إلى سدادها عبر طبع النقود، وما يعنيه ذلك من معدلات تضخم عالية، وفقدان للقوة الشرائية للعملة، وبالتالي تآكل مستويات الدخل الثابت للفئات محدودة ومنخفضة الدخل.
والمديونية الغارقة هي النفق الذي تدخله الدول، بما يحويه من معدلات تضخم وبطالة، وسوء إدارة مالية عامة، ولا تخرج منه إلا ببرامج تصحيح قاسية وصعبة على الأجيال الحالية والقادمة، وإجراءات تضرب بعنف القوة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود، وتُغرق الدول لفترة طويلة في مستويات تنمية متراجعة، وفي تراجع ملموس لجودة الحياة.
ولعلَّ المخرج ليس فقط في برامج تصحيح قاسية، على الرغم من أهميتها، لكن في توجُّهات مستدامة تؤدي إلى سداد الديون القائمة عبر معادلة استثمارية من خلال مشاريع كبرى يتم من خلالها عقد اتفاقات مع استثمارات عالمية للمساعدة على سداد خدمة الدَّين على مدى فترة استحقاقه، مقابل تفويضها بمشاريع كبرى في الدول، بما يحقّق هدفين بإجراء واحد؛ هدف سداد الدَّين المُرهق المُغرق، وهدف دخول استثمارات كبرى تؤدي إلى تحقيق التنمية، وخلق الوظائف، وتحقيق إيرادات عامة آنية ومستقبلية؛ شريطة أن تتعهَّد الدول بضبط ماليتها وحسن هندستها وعدم الدخول في نفق الديون الغارقة من جديد.
 
*أستاذ مشارك سياسات عامة
كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية

المديونية الرافعة والغارقة

تجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية السجال الكبير بين أعضاء الحزبين الرئيسيين؛ الديمقراطيين والجمهوريين، وتم إصدار قانون يسمح بتجاوز سقف الدَّين الأمريكي.

شهدت الساعات القليلة الماضية، تسريب فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه خورخي ميسي والد ووكيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أثناء دخوله منزل خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، تمهيداً للاجتماع معاً، بهدف بحث إمكانية عودة اللاعب مرة أخرى إلى صفوف النادي الكتالوني.
وكان باريس سان جيرمان أعلن قبل أيام رحيل ميسي رسمياً عن صفوف العملاق الفرنسي، ليترقب الجميع موقف النجم الأرجنتيني بخصوص محطته المقبلة.
ويمتلك ميسي في جعبته عرضاً مغرياً من الهلال السعودي، إضافةً إلى عرضين آخرين، أولهما من فريقه السابق برشلونة، والثاني من إنتر ميامي الأمريكي.
عودة ميسي أصبحت ممكنة.. الليغا توافق على خطة برشلونة
وأعلنت شبكة "ريليفو" الإسبانية، موافقة رابطة الدوري الإسباني، على دراسة الجدوى التي قدمها برشلونة بشأن تخفيض رواتب الفريق الكتالوني، التي كانت تتعارض مع لوائح اللعب المالي الخاصة بالليغا.
وأكدت الشبكة، إن برشلونة لجأ لفريق كرة السلة من أجل إقناع الليغا بخطته المالية، حيث أكد مسؤولو البرسا إنهم سيوفرون حوالي 15 مليون يورو مصروفات، بجانب تخفيض الرواتب.
ونجح برشلونة في تحقيق أهدافه بشأن ما يتعلق بتخفيض الميزانية، على خلفية بيع أنطوان غريزمان، ورحيل جيرارد بيكيه، وجوردي ألبا، وسيرخيو بوسكيتس، وأصبحت خطط برشلونة قابلة للتطبيق، بين حالات الرحيل والفسخ الطوعي للعقود، ليوفر البرسا نحو 40 مليون يورو في الموسم الجديد، وهو رقم أكبر مما كان متوقعاً.
وتصب موافقة الليغا على خطة برشلونة، في مصلحة عودة ميسي مرة أخرى، حيث وقفت مشاكل برشلونة المالية عائقاً أمام عودته، بسبب عدم استطاعة الفريق الكتالوني تسجيل عقود لاعبيه الذين جددوا عقودهم مؤخراً.
<blockquote class="twitter-tweet">
هل يقترب من العودة.. تسريب فيديو لاجتماع والد ميسي مع رئيس <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#برشلونة</a> <a href="https://t.co/f2XtzJeNpe">https://t.co/f2XtzJeNpe</a><a href="https://t.co/ygM7XEin4h">pic.twitter.com/ygM7XEin4h</a>
— البيان الرياضي (@AlBayanSports) <a href="https://twitter.com/AlBayanSports/status/1665691820196524032?ref_src=twsrc%5Etfw">June 5, 2023</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

هل يقترب من العودة.. تسريب فيديو لاجتماع والد ميسي مع رئيس برشلونة

ميسي برشلونة

قبل الميركاتو الصيفي المقبل بات نادي برشلونة الإسباني ورئيسه خوان لابورتا، في مأزق قانوني ومالي وتحديات كبيرة بسبب تداعيات قضية الرشوة للحكام وسقف الرواتب للاعبين والعديد من المشاكل الإدارية الأخرى المتراكمة.
سقف الرواتب
وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» إدارة برشلونة أمام تحديات حقيقية في الوقت الحالي، أهمها تخفيض فاتورة الأجور.
وكان خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم،قال في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية في ختام الموسم الماضي: «في العام القادم سيتقلص سقف رواتب برشلونة، وسيتوجب على النادي التكيّف مع هذا، الأمور سوف تسير بشكل جيد إذا خفض فاتورة الأجور وقام بتفعيل المزيد من الروافع، لكن بعد ما فعله النادي هذا الصيف، فمن المستحيل أن يتمكن من فعل ذلك مرة أخرى في الصيف القادم».
656 مليون يورو
وارتفع سقف رواتب برشلونة من 144 مليون يورو فقط، إلى 656 مليون يورو، ليصبح ثاني أكثر نادٍ في الدوري الإسباني قادر على منح رواتب مرتفعة للاعبيه بعد ريال مدريد.
ويعود هذا التحسن الكبير في سقف رواتب برشلونة إلى الرافعات الاقتصادية التي أبرمها النادي خلال الصيف الماضي، والتي تضمنت بيع بعض الأصول مقابل أكثر من 750 مليون يورو.
أزمة متجددة
لكن الأزمة ظلت محلك سر كما توقع رئيس الليغا رغم الحلول التي قامت بها إدارة برشلونة ووفقاً لصحيفة «سبورت» الكتالونية، فإن فريق برشلونة أمامه 10 مفاتيح مهمة ستسمح له بالتغلب على الأزمة، إذ يهدف النادي إلى تخفيض أجور اللاعبين بحوالي 200 مليون يورو، خلال الأشهر القليلة القادمة، وبالتحديد من قيمة 648 مليون يورو حتى 450 مليون يورو.
المفتاح الأول يتعلق بتجديد عقد الظهير الأيسر جوردي ألبا، وتخفيض راتبه بشكل كبير من أجل استمراره مع تشكيلة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، وفي حال عدم الوصول لاتفاق، سيجري البحث عن حلول أخرى.
بجانب التخلص من بعض النجوم اللامعة في الفريق مثل كليمونت لونجيليت، صامويل أومتيتي، فيران توريس وأنسو فاتي.
قضية الرشوة
أما المشكلة الكبرى التي ستواجه نادي برشلونة قبل الميركاتو المقبل فهي قضية فساد التحكيم، بعد أن وجه ممثلو الادعاء العام إلى نادي برشلونة تهم فساد بعد الكشف عن مدفوعات تزيد على 7.3 ملايين يورو (7.8 ملايين دولار) لشركة يملكها رئيس تحكيم سابق في وقت سابق من هذا العام.
وقال رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، إن اللعبة الشعبية الأولى في إسبانيا تمر بأسوأ لحظة على الإطلاق بسبب قضية فساد التحكيم المتعلقة بفريق برشلونة.
وكرر تيباس حديثه وبالتفصيل لقناة «موفيستار فاموس»: «نعم، (إنها أسوأ لحظة) أتذكرها».
وأضاف: «المشكلة التي لدينا هي الأسوأ. هناك مدفوعات أقرّ بها برشلونة لنائب رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد، وهذا شيء غير طبيعي».
وأردف: «من المفهوم أن التوتر قد نشأ. سمعة كرة القدم لدينا على المحك. أشعر بالخزي. ليس لدينا تفسير من برشلونة».
لاوبورتا يدافع
بات رئيس برشلونة، خوان لابورتا، أمام مأزق حقيقي قبل الميركاتو المقبل لأنه حال إدانة برشلونة يمكن ضمن العقوبات المحتملة منعه من التعاقدات لفترة أو فترات مقبلة لذلك أكد لابورتا أنه سيدافع عن فريقه ضد «الهجمات». بدا لابورتا عاطفياً خلال خطابه وقال إنه ليس ضعفاً، لكنه أظهر بدلاً من ذلك رغبته في مواجهة منتقدي ناديه.
أما على المستوى الجنائي، يمكن أن يواجه المتهم ما يصل إلى أربع سنوات في السجن. وقال أستاذ القانون في جامعة كارلوس الثالث في مدريد ألبيرتو بالومار لوكالة «فرانس برس»: إن العقوبات ضد النادي قد تتراوح بين «تعليق النشاط... إلى الحل الكامل كشركة».

في الميركاتو الصيفي.. لابورتا وبرشلونة أمام مأزق قانوني ومالي

78878

اعلنت Zoom إنها ستسرح حوالي 1300 موظف ، أو ما يقرب من 15 ٪ من موظفيها ، لتصبح أحدث شركة تكنولوجية تعلن عن تخفيضات كبيرة في الوظائف مع تضاؤل الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "زووم"، إريك يوان إنه والمديرين التنفيذيين الآخرين سيحصلون على تخفيض كبير في الأجور ، بعد الاعتراف بأنه ارتكب "أخطاء" في مدى سرعة نمو الشركة أثناء الوباء.
قام يوان بخفض راتبه السنوي بنسبة 98%  والتخلي عن مكافأة الشركة للسنة المالية 23 وخفض رواتب أعضاء فريق القيادة التنفيذية الأساسية بنسبة 20٪ للسنة المالية القادمة.
ارتفعت أسهم Zoom بنسبة 9٪ تقريبًا في منتصف نهار الثلاثاء بعد الإعلان.
لجأ الكثيرون إلى منصة "زووم" لإجراء محادثة فيديو مع الأصدقاء والزملاء أثناء عمليات الإغلاق. بحلول منتصف عام 2020 مما أدي الى ارتفاع كبير في الإيرادات بسبب الارتفاع المفاجئ في عدد العملاء التجاريين من العديد من الشركات التي اضطرت إلى اللجوء إلى العمل عن بُعد.
قال يوان إن الشركة عملت "بسرعة" خلال الأيام الأولى للوباء لدعم الطفرة في الطلب حيث لجأ الكثيرون إلى منصتها لإجراء محادثة بالفيديو مع الأصدقاء والزملاء.
انخفض سهم "ززوم" بشكل كبير في العام الماضي ، مع عودة المزيد من العمال إلى الحياة المكتبية.

"زووم" تسرح 1300 موظف وخفض أجور المديرين التنفيذيين

تُحَرّم الكثير من القوانين تخفيض الرواتب، فيجد أرباب الأعمال والمؤسسات الكبرى، حيلة في اللجوء إلى خيار تقليص العلاوات allowance، أو المخصصات، أو الامتيازات المادية في مسعى لتقليص النفقات.
وقد لجأ ملاك شركة «أبل» العملاقة إلى تخفيض راتب الرئيس التنفيذي تيم كوك بنسبة 40 في المائة.
وذلك بتخفيضه من 84 مليون دولار في عام 2022 إلى أجر مستهدف يقدر بقيمة 49 مليون دولار في العام الجاري 2023، بحسب بيان للشركة، غير أنهم سيزيدون نسبة تملكه لوحدات أسهم ممنوحة له كرئيس تنفيذي إلى 75 في المائة في العام الجاري وما يليه.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4135153.jpg"/>
حيث كانت 50 في المائة. وربما يستغرب البعض من هذا الراتب، لكنه يمنح لشخص يقود أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، حيث تقاضى في العام 2022 أجراً إجمالياً وقدره 99 مليون دولار، ويشمل ذلك راتبه الأساسي وحوافزه، ومبلغاً مشابهاً تقريباً للعام 2021، إلا أنه في عام جائحة كورونا تقاضى 14 مليون دولار كراتب وحوافز.
مشكلة تقليص الحوافز المادية، أن الكبار يمكنهم تحملها، لكن صغار الموظفين تسبب لهم إرباكاً شديداً، لاعتبارات مصاعب المعيشة المتصاعدة ومحدودية الدخل.
ولذلك تحاول الشركات أحياناً عدم معاملة الجميع بمسطرة واحدة حينما تجد نفسها مضطرة لخفض التكاليف المالية بنسبة أكبر لكبار الموظفين، وتقل النسبة تدريجياً نزولاً في السلم الإداري. وحدث ذلك في شركات عديدة إبان الأزمة المالية العالمية التي ضربت أمريكا عام 2008، لكن ارتداداتها بلغت منطقة الخليج وآسيا وأوروبا.
هناك توجهات مختلفة في سياسات الرواتب، منها وضع سلم «تنافسي» للرواتب، بحيث يمكن استقطاب الأفضل في السوق. وقد توجهت حكومات بعض دول الخليج إلى إعادة النظر في الحوافز المادية برفعها وتنويعها لتكون جاذبة للعقول النيرة المستهدفة من القطاع الخاص لتطوير القطاع الحكومي.
وهناك سياسة منح رواتب «مقاربة أو مساوية» للسوق، وهي أقل تنافسية، وعادة ما تكون الكفاءات عرضة لعروض المنافسين المغرية. ومن الغرائب أن تنافس قطاعات حكومية بعضها البعض بسبب تفاوت باقات الحوافز المادية والمعنوية (كالمكان والمبنى وغيرها من مغريات تحقق الرضا للبعض).
وهناك سياسة ثالثة للرواتب وهي أن تقرر الإدارة العليا أو الدولة منح رواتب أقل من نظرائها أو منافسيها. وهذه أكثر السياسات التي يشهد تطبيقها تسرباً وظيفياً كبيراً، لأن البيئة الجيدة لم تعد كافية في نظر البعض في ظل تدني الجوانب المادية أمام ارتفاع الأسعار ومتطلبات الحياة.
ومع الأسف الشديد، فإن كثيراً من السياسات تكون سرية يعتمدها مثلاً مجلس الإدارة بعد أن عمل مسحاً سوقياً عبر مكاتب استشارية، ليقرر أن تكون رواتبه أقل من معدل السوق. وعادة ما يكون هذا الخيار في لحظات تراجع الأرباح أو سبب «شطارة» يظنها كبار الملاك، حتى تقع الفأس بالرأس عندما يذهلون من الهروب الجماعي أو التدريجي من المؤسسة إلى المنافسين.
ولذلك، فإن سياسة الحوافز أو التعويضات المادية compensation لا بد أن تكون واضحة وضوح الشمس، لأن على أساسها، تتحرك المؤسسة في استقطاب الكفاءات، أو ربما تجد نفسها مضطرة إلى أن تؤثر السلامة (بسياسة تقشفية) مؤقتاً حتى تنقشع الغمة أو الضائقة المادية.
لكن بعض الأزمات لا تتركنا ننعم بقراراتنا الجريئة، فقد تنتشر سمعة سيئة عن المؤسسة بأنها لا تقدر العاملين فيها، وأن بيئتها طاردة، وفي بعض الأحيان يستغرق إصلاح ذلك سنوات عديدة حتى تعود إلى دائرة التنافس.
وقد شهدنا كيف دفعت عدد من المؤسسات أضعاف مما وفرته، لكي تعاود استقطاب كفاءات يساوون أولئك الذين تركوها، بعد أن وصلت سكين التقشف العظم، كما يقال.
خلاصة الأمر أن لكل مؤسسة أو دولة حرية اختيار ما تشاء من سياسات، لكن المبالغة في السياسة التقشفية أو حتى السخية قد تأتي بعواقب وخيمة إذا لم نراع اعتبارات المشهد الذي نعيشه.
*كاتب كويتي متخصص في الإدارة

تخفيض الرواتب والامتيازات

تُحَرّم الكثير من القوانين تخفيض الرواتب، فيجد أرباب الأعمال والمؤسسات الكبرى.

أكد سيف السويدي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، أن برنامج «نافس» حقق نجاحات لافتة منذ إطلاقه، حيث تجاوز عدد المستفيدين من مختلف برامجه ومبادراته 32 ألف مواطن ومواطنة، كما أن أكثر من 20 ألف مواطن التحقوا بالقطاع الخاص بعد إطلاقه. وقال إن 75 % منهم لم يسبق لهم العمل في القطاع الحيوي، كما بلغ عدد شركاء «نافس» المسجلين في المنصة أكثر من ستة آلاف من مؤسسات القطاع الخاص والجامعات.
وقال في حوار مع «البيان» إن معدل نمو مشاركة القوى العاملة المواطنة في المنشآت المستهدفة بقرار التوطين خلال الفترة من مايو الماضي وحتى ديسمبر الجاري بلغ نحو 43 %، مقارنة بمعدلات نمو دون 5 % خلال الأعوام السابقة، وهو الأمر الذي يؤكد فاعلية برنامج نافس، الذي أكد أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تدريب وتوظيف ورفع تنافسية الكوادر الإماراتية. وفيما يلي نص الحوار..
تطوير المهارات
كيف تقيّمون برنامج نافس بعد مضى أكثر من عام على على إطلاقه؟
يهدف مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» إلى تطوير مهارات المواطنين الباحثين عن عمل والعاملين في القطاع الخاص، ورفع كفاءتهم في التخصصات المهنية التي يرغبون بها، وزيادة مشاركتهم بين القوى العاملة في القطاع الخاص، ورفع تنافسيتهم عبر مجموعة من برامج التدريب والتمكين والتأهيل المهني، وبالتالي الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وإعداد رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين، بما يدعم اقتصاد الدولة وبناء شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين القطاع الخاص، بحيث يكون محركاً رئيساً في المسيرة التنموية للإمارات.
وتشير الأرقام إلى أن برنامج «نافس» حقق نجاحات لافتة منذ إطلاقه، حيث تجاوز عدد المستفيدين من مختلف برامجه ومبادراته 32 ألف مواطن ومواطنة، كما أن أكثر من 20 ألف مواطن التحقوا بالقطاع الخاص بعد إطلاق «نافس»، 75 % منهم لم يسبق لهم العمل في هذا القطاع الحيوي، كما بلغ عدد شركاء «نافس» المسجلين في المنصة أكثر من ستة آلاف شريك من مؤسسات القطاع الخاص والجامعات.
ونحن على ثقة بأن التحديثات الأخيرة التي شهدها برنامج «نافس»، التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيكون لها في المدى المنظور أثر إيجابي كبير على ملف التوطين في القطاع الخاص، خصوصاً في ضوء متابعة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
مشاركة
هل ارتفعت نسبة التوطين في القطاع الخاص منذ اعتماد مجلس الوزراء رفع نسبة التوطين فيه بـ 2 % سنوياً؟
بلغ معدل نمو مشاركة القوى العاملة المواطنة في المنشآت المستهدفة بقرار التوطين خلال الفترة من مايو الماضي وحتى ديسمبر الجاري نحو 43 %، مقارنة بمعدلات نمو دون 5 % خلال الأعوام السابقة، وهو الأمر الذي يؤكد فاعلية القرار المذكور، كما يؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تدريب وتوظيف ورفع تنافسية الكوادر الإماراتية.
ونحن في الوزارة نثمن جهود المنشآت الملتزمة بالقرار، وندعو المنشآت التي لم تقم بعد بتوطين 2 % من وظائفها المهارية إلى الإسراع في استيفاء هذه النسبة قبل نهاية العام الجاري، حيث سيتم اعتباراً من 1 يناير 2023 تطبيق المساهمات المالية على المنشآت التي لم تحقق النسبة المطلوبة عن العام 2022، والتي تبلغ 72 ألف درهم سنوياً عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً للمستهدف، ونود التأكيد على أننا ننظر إلى منشآت القطاع الخاص كشركاء في تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة والاستثمار في توظيف الكوادر المواطنة، لما له من أثر إيجابي على المؤشرات الاقتصادية الحيوية.
تم إطلاق العديد من الحوافز لتشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص، فلماذا هذا العزوف؟
كل المؤشرات تشير إلى أن هناك تحولاً إيجابياً في نظرة الكوادر الإماراتية للعمل في القطاع الخاص، وقد أسهم في ذلك حزمة السياسات والتشريعات غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة، والتي استهدفت تقليص الفجوة في الامتيازات بين القطاعين الحكومي والخاص، منها على سبيل المثال قرارات التوطين وإطلاق برنامج «نافس» وما يقدمه من دعم وتمكين للمواطنين للالتحاق بالقطاع الخاص.
وإذا ما تحدثنا بلغة الأرقام مجدداً، فإن إجمالي الكوادر الإماراتية العاملة في القطاع الخاص يبلغ أكثر من 41 ألف مواطن ومواطنة، بمعدل زيادة يبلغ 40 % عن العام الماضي، وبالتالي فإن أرقام ونسب التوطين في القطاع الخاص تشهد ارتفاعاً يومياً، وهو ما يؤكد أن هناك رغبة متنامية لدى المواطنين للعمل في القطاع الخاص، وفي المقابل يؤكد فاعلية سياسات وبرامج التوطين.
وأود التأكيد هنا على أن المنظومة الرقمية للوزارة ترتبط بـ52 جهة حكومية اتحادية ومحلية، الأمر الذي يسهم في متابعة الأوضاع الوظيفية للقوى الوطنية العاملة في القطاع الخاص.
تجاوزات
هل تم رصد تجاوزات وممارسات سلبية من المنشآت للتحايل على مستهدفات التوطين؟ وكيف تتعامل الوزارة معها؟
جاء قرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2022 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» للحد من أي ممارسات سلبية قد تؤثر في الجهود المبذولة لتحقيق غايات وأهداف مبادرات وسياسات التوطين، وتعمل الوزارة ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» على تنفيذ هذا القرار في إطار من التكاملية، حيث أناط القرار بالوزارة والمجلس تطبيق الجزاءات الإدارية وفقاً للاختصاص.
ويؤكد القرار المشار إليه المضي قدماً في خريطة الطريق الموضوعة للتوطين عبر مسارين، أولهما دعم وتمكين الكوادر الإماراتية، أما المسار الآخر فهو التعامل بحزم مع المخالفات والممارسات السلبية من خلال تطبيق جزاءات وغرامات إدارية.
وكما أعلنت الوزارة سابقاً، فقد اتخذت إجراءات إدارية بحق صاحب عمل قام بتعيين 43 مواطناً من أفراد أسرته بشكل صوري، وتحت مسمى وظيفي واحد للتحايل على نسب التوطين والاستفادة من مزايا برامج «نافس».
وتواصل الوزارة جولاتها التفتيشية لرصد الممارسات السلبية ومنع التوطين الصوري، وأي تحايل وتلاعب في بيانات الموظفين، واتخاذ أقصى العقوبات والجزاءات الإدارية بحق المنشآت المخالفة، والتي تصل إلى 100 ألف درهم عن كل مواطن في حال توظيفه صورياً، إلى جانب وقف الدعم واسترداد المبالغ التي صرفت للمنشأة المخالفة.
عرف سنوي
يقام سنوياً العديد من معارض التوظيف في الدولة.. فهل حققت هذه المعارض أهدافها، أم أن العملية أصبحت صورية أيضاً؟
معارض التوظيف أصبحت عرفاً سنوياً، حيث يتم تنظيمها في العديد من إمارات الدولة بجهود وإشراف الجهات الحكومية المحلية المعنية، ونحن في الوزارة ندعو الجهات كافة للتعاون من أجل تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة عبر منح هذه المعارض الأدوات التي تسهم في تحقيق المستهدفات بصورة واضحة وشفافة تلبيةً لاحتياجات الكفاءات المواطنة، لتصبح هذه المعارض رافداً فاعلاً في توظيف الكفاءات الوطنية.
وعلى الجانب الآخر، ندعو الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات إلى الاستفادة من منصة «نافس»، التي تعد القناة الحكومية الرسمية للوصول إلى الوظيفة والاستفادة من برامج الدعم والتدريب والتأهيل في القطاع الخاص.
رواتب
هل يمكن تقديم توضيحات بخصوص رواتب المواطنين في القطاع الخاص، ونظام التقاعد، وما الإجراءات في حالات الاستقالة أو إنهاء الخدمات؟
وفقاً للتشريعات الناظمة لهذه الجوانب، يمنع تخفيض أجر المواطن العامل في القطاع الخاص بحجة انتفاعه من برامج الدعم الحكومي، كما أن قيام الشركة بمنح المواطن أجراً أقل من نظرائه العاملين في المنشأة ذاتها، والذين يقومون بالمهام ذاتها يعتبر تحايلاً على التشريعات المنظمة للتوطين.
ويتوجب على صاحب العمل الالتزام عند تشغيل المواطن باستخراج تصريح عمل له من الوزارة، وإبرام عقد، وسداد الأجور من خلال نظام حماية الأجور، وكذلك تسجيل المواطن ودفع الاشتراكات الشهرية في نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق التشريعات المنظمة لذلك خلال شهر من تاريخ إصدار تصريح العمل، كما يتوجب على الشركة إلغاء تصريح عمل المواطن فور انتهاء العلاقة التعاقدية، سواء في حالة استقالة المواطن أو إنهاء خدماته، وفي مقابل ذلك، يفترض على الشركة تمكين المواطن من أداء عمله من خلال توفير مكان العمل والأدوات اللازمة وبيئة العمل المناسبة، مع توفير الحد الأدنى من برامج التدريب والتأهيل، بما يسهم في الاستثمار بالكفاءات المواطنة.
ما آليات المتابعة في حالات إجراءات الفصل والتقدم بالشكاوى والتظلم من قبل المواطن العامل في القطاع الخاص؟
تسعى الوزارة نحو توفير الاستقرار في علاقات العمل، وتولي علاقات العمل التي يكون طرفها الآخر من المواطنين أهمية خاصة، لا سيما من حيث المتابعة والرقابة، ويمكن للمواطن تسجيل الشكوى عبر مركز الاتصال التابع للوزارة أو التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني.
وتقدم الوزارة حزمة من الأدوات الإرشادية والتطويرية التي تسهم في تعزيز مهارات المواطن العامل، بما يمكنه من البحث عن وظيفة مناسبة تعزز استقراره في المنشأة، كما أن برنامج الدعم المؤقت من «نافس» يقدم للمواطن الذي خسر وظيفته في القطاع الخاص دعماً مالياً يصل إلى ستة أشهر لحين الحصول على وظيفة أخرى، ما يسهم في استقراره في القطاع الخاص وتحقيق نموه المهني.
تخصصات
في حال حاجة بعض المنشآت إلى تعيين موظفين بتخصصات معينة وعدم وجودها من قبل المتقدمين لشغل الوظائف.. ما الآلية التي ستتبعها الوزارة في مثل هذه الحالة؟
يمكن للمنشآت تعيين المواطنين في وظائف الدعم الإداري، كما يمكنها التنسيق مع منشآت التعليم العالي للحصول على بيانات الكفاءات المواطنة التخصصية، لا سيما وأن منظومة التعليم في الدولة تعتبر من المنظومات الرائدة، التي توفر متطلبات سوق العمل، كما أننا نعمل بشكل استباقي مع منشآت التعليم العالي لتوفير الكوادر المواطنة التخصصية، حيث توفر برامج التدريب المقدمة من برنامج «نافس» المهارات التخصصية التي تمكّن المنشآت من استقطاب المواطنين في الوظائف التخصصية، كما أن «نافس» يعمل بشكل متكامل مع مختلف القطاعات الحيوية، مثل القطاع الصحي، لتعزيز مشاركة الكوادر المواطنة في هذا القطاع، وسوف يتم التعاون مستقبلاً مع قطاعات حيوية جاذبة أخرى.
هل ستكون هناك حوافز جديدة تشجيعية للجهات التي تعيّن أكبر نسبة من المواطنين؟ وما الوظائف التي ستقتصر فقط على المواطنين؟
قرار مجلس الوزراء الخاص بالتوطين ينص على تعيين الكوادر الإماراتية ضمن الوظائف المهارية، فيما لم يحدد وظائف محددة، ما يعني الحرية التامة للمنشآت المستهدفة بالتوطين في تعيين المواطنين في أي من الوظائف المهارية.
وبكل تأكيد، هناك امتيازات تحصل عليها الشركات التي تحقق النسب المستهدفة للتوطين، مثل العضوية في نادي شركاء التوطين، وبالتالي التمتع بخصومات على رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة، بما يصل إلى 80 %، كما أن إطلاق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، جائزة «نافس» يهدف لتشجيع المنافسة الإيجابية بين منشآت القطاع الخاص في مجال التوطين، الأمر الذي يعدُّ حافزاً إضافياً.

وكيل وزارة الموارد البشرية لشؤون التوطين لـ «البيان»:

32 ألف مواطن استفادوا من «نافس» بوظائف القطاع الخاص

4121500.jpg

دخل إلغاء الزيادة المقررة في التأمينات الاجتماعية في بريطانيا بنسبة 1.25% حيز التنفيذ، اليوم الأحد.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي آيه ميديا) أن حكومة بوريس جونسون قدمت الزيادة في أبريل الماضي، وكان رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك وزيرا للمالية حينها. وألغاها وزير المالية السابق كواسي كوارتنج الشهر الماضي.
يعد إلغاء الزيادة أحد السياسات الاقتصادية القليلة التي قدمتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس وكوارتنج، ولم يلغها وزير المالية الحالي جيريمي هانت، وظلت باقية مع رئيس الوزراء سوناك.
ووضع سوناك زيادة التأمينات، حينما كان وزيرا للمالية، من أجل دفع تكاليف الرعاية الاجتماعية والتعامل مع تراكم خدمات الصحة الوطنية.
عند الإعلان عن إلغاء الزيادة، قالت وزارة المالية إن معظم الموظفين سيحصلون على تخفيض في مساهماتهم في التأمينات الاجتماعية مباشرة في رواتب شهر نوفمبر الجاري، رغم أن البعض ربما يتأخر حتى ديسمبر أو يناير المقبلين.   
وكان من المتوقع جمع حوالي 13 مليار جنيه إسترليني سنويا لتمويل الرعاية الاجتماعية، والتعامل مع تراكم خدمات الصحة الوطنية الذي حدث نتيجة جائحة كوفيد-19.

نتائج البحث عن: تخفيض رواتب